عدول الحسيمة يجددون رفضهم لمشروع قانون 22. 16

قرر الاجتماع الذي عقده مكتب المجلس الجهوي لعدول استئنافية الحسيمة، أخيرا، بعد الانتهاء من جمع عام استثنائي، بإقالة رئيسه. وصادق ثلثا أعضاء المكتب على هذا القرار بالإجماع. وحسب بيان للمجلس فقد توقف الاجتماع عند التوصيات الصادرة عن الجمع الاستثنائي المتعلقة بمشروع قانون 22. 16 حيث أكد الحاضرون تشبثهم بمضمون البيان الصادر عن الجمع العام المنعقد 29 نونبر المنصرم، الرافض للمشروع سالف الذكر شكلا ومضمونا، ومطالبتهم بسحبه. وأوصى الجمع نفسه مكتب المجلس الجهوي لعدول استئنافية الحسيمة الانضمام للتنسيقية الوطنية الرافضة للمشروع واستعدادهم في المشاركة في جميع الأشكال النضالية التي سوف تخوضها على الصعيد المحلي والوطني. وتداول الحاضرون إلى جانب ذلك في المشاكل  التي يعاني منها السادة العدول على صعيد دائرة المحكمة الابتدائية بالحسيمة، مطالبين المسؤولين القضائيين على الصعيد المحلي بفتح حوار مع مكتب المجلس الجهوي لاستئنافية الحسيمة لحلها. وأعلن الأخير من جديد رفضه المطلق للمشروع سالف الذكر، مطالبا الجهات المسؤولة مرة أخرى بسحبه، باعتباره لم يلبي مطالب السادة العدول وطنيا، معلنا في الوقت نفسه انضمامه للتنسيقية الوطنية الرافضة للمشروع، ودعمه لجميع الأشكال النضالية التي تخوضها الأخيرة، مثمنا جميع الخطوات القانونية والنضالية التي تقوم بها النقابة الوطنية للعدول. وأكد البيان على قرار إقالة رئيس مكتب المجلس الجهوي لعدول استئنافية الحسيمة، معلنا استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية المسموح بها دستوريا وقانونيا دفاعا عن كرامة ومطالب وحقوق السادة العدول على الصعيد المحلي.

متابعة