طالبت ثلاث نساء يقطن بالحسيمة، من شقيقتهن بتمكينهن من نصيبهن من واجبات كرائها مأذونية سيارة أجرة من الصنف الكبير بمبلغ 1000 درهم شهريا، وهي المبالغ العالقة لديها منذ شهور. واتهمت المشتكيات المعنية بالأمر بالتصرف في تركة بسوء نية، حيث عرض الملف على أنظار المحكمة الابتدائية بالحسيمة، وصرحت خلالها المتهمة بأنها تسهر على تحصيل مبلغ كراء المأذونية بناء على الوكالة التي تتوفر عليها حيث عمد والدها بتوكيلها، وأنها تسهر على تسلم الكراء بناء على ذلك، مايحق لها القيام بتسيير شؤون المأذونية والتصرف فيها وفي مداخيلها، ماجعل المحكمة تقرر في الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص للبت فيها، وفي الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المعنية بالأمر من أجل مانسب إليها والتصريح ببراءتها منه. واعتبرت إحدى المشتكيات أن لاحق لشقيقتها التصرف في المأذونية بعد وفاة والدهن شهر غشت من سنة 2014، إذ أن الوكالة لم تعد سارية المفعول بعد الوفاة. وأكدت المشتكيات أن المشتكى بها قامت بكراء المأذونية سنة 2008 بسومة كرائية شهرية قدرها 1000 درهم، وهو مايوجد في عقد الكراء بين المعنية بالأمر والمكتري مسجل بتاريخ رابع يناير من سنة 2010، غير أنهن لم يكن يتسلمن منها سوى مبلغ 800 درهم، علما أنها صرحت لدى الضابطة القضائية بكونها قامت بكراء المأذونية بسومة كرائية شهرية قدرها 1000 ألف درهم، قبل أن يتم خفض السومة إلى 800 درهم بطلب من المكتري بعد موافقة والدهن على ذلك. ورفضت المشتكيات في وقت سابق قبول العرض الذي اقترحته المشتكى بها والذي بلغت قيمته 4000 درهم الذي يمثل نصيب المعروضات عليهن في كراء المأذونية، بدليل أن الأخيرات دائنات للعارضة ولديهن في ذمتها مبلغ مالي مستحق الأداء قدره 9000 درهم بحسب مبلغ 3000 درهم لكل واحدة منهن. وأكدت المشتكيات أنهن يتوفرن على وثائق سيدلين بها في المراحل المقبلة تزكي أقوالهن.الرئيسية
مواطنات بالحسيمة يطالبن بإنصافهن
