تراجعت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى المرتبة الرابعة وطنيا في إحداث الشركات التجارية ذات الهياكل الاعتبارية خلال شهر يناير من العام 2026. وفي المقابل، تصدرت الجهة ذاتها الترتيب الوطني الخاص بتأسيس المقاولات الفردية التابعة للأشخاص الذاتيين، بحسب بيانات رسمية.
وأفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وهو مؤسسة عمومية مكلفة بمسك السجل التجاري، في نشرته الإحصائية، أن العدد الإجمالي للمقاولات المحدثة في عموم التراب المغربي خلال الشهر الأول من العام الجاري بلغ 7874 مقاولة جديدة. وتوزع هذا الرقم الإجمالي بين 5827 مقاولة في فئة “الأشخاص الاعتباريين” (الشركات)، وهو ما يمثل 74 في المئة من المجموع العام.
واستقر عدد المقاولات المحدثة في فئة “الأشخاص الذاتيين” (المقاولات الفردية) عند 2047 مقاولة، ما يعادل 26 في المئة. وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للأشخاص الاعتباريين، أظهرت المعطيات احتفاظ جهة الدار البيضاء-سطات بالمركز الأول كأكبر قطب اقتصادي في البلاد. وسجلت هذه الجهة إحداث 2307 شركات جديدة، ما يمثل 39.6 في المئة من المجموع الوطني.
وجاءت جهة الرباط-سلا-القنيطرة في المركز الثاني بتسجيلها 804 شركات جديدة، بحصة بلغت 13.8 في المئة. واحتلت جهة مراكش-آسفي المركز الثالث بعد إحداث 728 شركة، بنسبة 12.5 في المئة. وتبعا لذلك، تراجعت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى المركز الرابع، مسجلة إحداث 646 شركة اعتبارية فقط، محققة نسبة 11.1 في المئة. وأوضح المكتب أن هذه الجهات الأربع تستحوذ مجتمعة على 77 في المئة من إجمالي الشركات المحدثة.
وعلى النقيض من ذلك، سجلت الإحصاءات تباينا في توزيع المقاولات الفردية (الأشخاص الذاتيين). واحتلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الصدارة الوطنية في هذا الصنف بإحداث 470 مقاولة فردية، أي بنسبة 23 في المئة من إجمالي الإحداثات. وتقدمت جهة الشمال في الترتيب الخاص بالمقاولات الفردية على جهة الدار البيضاء-سطات، التي تراجعت إلى المركز الثاني بتسجيلها 255 مقاولة (12.5 في المئة). إلى ذلك، أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تسليم 12 ألفا و136 شهادة سلبية خلال شهر يناير 2026. وتتعلق هذه الشهادات بمنح الأسماء التجارية، وتعتبر الوثيقة الإدارية الإلزامية لبدء إجراءات التأسيس القانوني لأي مقاولة في المملكة.
