أيدت محكمة الاستئناف بالحسيمة، صباح اليوم، الخميس 23 أبريل 2026، الحكم الابتدائي الصادر في حق برلماني وقيادي بحزب الاستقلال، والقاضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا في ملف يتعلق بالتشهير والابتزاز، بعد استكمال مسار التقاضي في هذه القضية التي أثارت اهتماما واسعا في الأوساط السياسية.
وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدمت بها برلمانية سابقة وقيادية بالحزب ذاته، خلال مارس 2024، تتهم فيها المعني بالأمر بالتشهير بالحياة الخاصة والابتزاز، وهو الملف الذي أثار نقاشا واسعا حول أخلاقيات العمل السياسي، وحدود المسؤولية داخل التنظيمات الحزبية في السياق العام المرتبط بالقضية.
وكانت المحكمة الابتدائية ب “تارجيست” قد أصدرت حكمها في 31 دجنبر 2025، بإدانة المتهم بنفس العقوبة، وذلك عقب تداول تسجيل صوتي عبر تطبيق “واتساب”، نسب إليه، تضمن عبارات وصفت بالجارحة في حق المشتكية، وشكل أساس المتابعة القضائية في الملف المعروض أمام القضاء المختص.
ويعكس تأييد الحكم الاستئنافي توجها قضائيا في التعامل مع قضايا التشهير والابتزاز، خاصة عندما ترتبط بشخصيات عمومية، في سياق يتسم بتزايد الدعوات إلى تخليق الحياة السياسية، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمحاسبة داخل المؤسسات الحزبية والتمثيلية، على المستويين الوطني والجهوي.
الحسيمة: تأييد حكم إدانة قيادي بحزب الإستقلال في قضية تشهير
