التبريس.
اتسعت دائرة النقاش، في الآونة الأخيرة حول موضوع تقنين القنب الهندي بالمغرب، لتشمل علاوة على أحزاب سياسية، المزارعين أنفسهم وكذا عينة من المجتمع المدني بمنطقة كتامة، وتضاربت المقاربات والرؤى إلى حد تبادل الاتهامات بين من ينظر إلى دعوات ومقترحات التقنين بكونها مجرد استغلال ضيق لإشكالية التنمية بشكل عام بالمنطقة واعتبار مرامي المدافعين عن تقنين زراعة نبتة الكيف ليس من أجل خدمة الساكنة وإنما لاستغلالها كورقة انتخابية وبيع المنطقة للشركات المتعددة الجنسيات، بالمقابل يرى أصحاب طرح التقنين بكونه يشكل المخرج الوحيد لرفع المعاناة عن المزارعين البسطاء، وخاصة في ظل عدم التمييز بين التقنين للصناعة، وبين ترويج الحشيش حيث أن القانون يتصدى لأي تحول لهذه المادة إلى مخدرات، إضافة إلى ضرورة إلغاء ظهير التجريم لسنة 1974 الذي لازال يطارد أزيد من ستين ألفا من المواطنين بمناطق زراعته.
المصدر: ملف الأحداث المغربية ليومين السبت 19 /الأحد 20 يوليوز 2014
