تتجه ولاية الرباط إلى هدم عدد من المباني الحكومية وبناية تابعة للقوات المسلحة الملكية وذلك ضمن عمليات الهدم التي طالت أجزاء من عشرات المنازل والمحلات التجارية وسط الرباط في إطار محاربة احتلال الملك العمومي.
وفي هذا الاتجاه قامت الولاية بمراسلة وزارة العدل والحريات من أجل إشعارها بذلك استعدادا لهدم سور المحكمة الابتدائية الذي تم إحداثه فوق الملك العمومي وتجاوز المساحة القانونية المخصصة له، موضحة أنها تنتظر رد وزير العدل على المراسلة قبل مباشرة عملية الهدم.
