في اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم الأٍربعاء 15 أكتوبر 2014 بالرباط و تأكيدا على استكمال المحطات النضالية التي يخوضها الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مند بداية 2014 سنة الغضب العارم، و تماشيا مع وحدة الصف النضالي و ووقوفا على الإستهتار بمطالب المتصرفين من طرف الحكومة و أمام تزايد التعسفات و التحقير في حق الموظفين و من بينهم الأطر المتصرفة بإعتبارها هيئة مشتركة بين الإدارات، واستنكارا لما جاء في التصريح غير المسؤول للوزير المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة و أمام السياسة الحكومية التمييزية الممنهجة بين أطر الدولة، ووعيا منه بالخطورة الكبيرة التي تشكلها المشاريع التراجعية المتعلقة بالتعديلات المزمع إدخالها على منظومة الوظيفة العمومية و صناديق التقاعد واحتجاجا على السياسة التفقيرية الإقصائية الممنهجة التي تسنها الحكومة الحالية عبر إنهاك القدرة الشرائية للموظفين و من بينهم المتصرفين، فإن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يدعو كافة المتصرفات و المتصرفين بقطاع الوظيفة العمومية و الجماعات الترابية و الغرف المهنية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري إلى خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014
