التبريس.
قال بلاغ المكتب الوطني الموجه لعضوات و أعضاء المجلس الوطني و الجامعات الشعبية،
المكاتب الجهوية، المكاتب الإقليمية، مكاتب الفروع المحلية، إنه في إطار تجديد واستكمال الهيكلة التنظيمية للنقابة الشعبية للمأجورين سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الجامعات الشعبية أو على مستوى المكاتب الجهوية أو الإقليمية أو المحلية، واضاف أنه اعتبارا أن سنة 2015 هي المفصل الأساسي لتحديد النقابة الأكثر تمثيلية، من أجل القطع مع الريع النقابي، خاصة أن انتخابات ممثلي المأجورين ستبدأ منذ ماي 2015 إلى غاية شتنبر منه، لأول مرة في ظل دستور المملكة لسنة 2011.
و قال البلاغ أنه من أجل تنظيم قوي و مهيكل و تأطير شامل، فإن المكتب الوطني يهيب طبقا للقانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر التأسيسي؛ بكل الأجهزة التنظيمية المنضوية تحت لواء النقابة الشعبية للمأجورين لتكثيف الجهود من أجل تأسيس و تجديد المكاتب النقابية للجامعات الشعبية و المكاتب الجهوية و الإقليمية و مكاتب الفروع المحلية، وإعادة هيكلة و تجديد المكاتب التي تجاوزت مدتها القانونية، ودعا إلى التعبئة من أجل الاستعداد لجميع الاستحقاقات النقابية المقبلة و المحطات النضالية، دفاعا عن الحقوق و حفاظا على المكتسبات؛ وتفعيل الاتفاقيات الجماعية للمكاتب النقابية، من أجل مفاوضة جماعية حقيقية،وتهيئ الملفات المطلبية القطاعية و الفئوية و الجماعية، وتسوية واجبات الانخراط إزاء المركزية لسنة 2014 و سحب بطائق الانخراط لسنة 2015، و يعتبر آخر أجل لذلك هو نهاية شهر دجنبر 2014.
البلاغ أوضح أنه من أجل تبسيط عملية تقديم الخدمات الاجتماعية للمنخرطين بصفة خاصة و المواطنين بصفة عامة و كذا من أجل إشراك جميع المناضلات و المناضلين في إعداد و تطوير استراتيجية العمل النقابي داخل صفوف النقابة الشعبية للمأجورين، فإنه أهاب بكل الأجهزة التنظيمية، المشاركة في وضع خريطة العمل الاجتماعي لسنة 2015، و ذلك بتقديم مساهماتهم و انخراطهم في طرح الملفات الاجتماعية لهذا الموسم و من أجل القيام بدورات تكوينية و أيام دراسية، من أجل محو الأمية و الأمية الوظيفية، وحث الحكومة على إعطاء أولوية و أهمية للملفات الاجتماعية العالقة، بحل المشاكل المطروحة و التسريع بالإصلاحات الضرورية و فرض احترام الحريات النقابية، و العمل على المقاربة التشاركية في تنظيم أول انتخابات لممثلي المأجورين في ظل دستور سنة 2011، و المتعلقة بمندوبي العمال أو اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
البلاغ تم اعتباره بمثابة دعوة من طرف الكتابة العامة الوطنية لجميع تنظيماتها الموازية و لجميع المسؤولين النقابيين، من أجل إخبار المركزية النقابية بتقارير عن أنشطة كل المكاتب المنضوية تحت لوائها، مع إرسال نسخ من الملف القانوني للمكاتب التي تم تأسيسها أو تجديدها أو تمت إعادة هيكلتها طبقا للقانون الأساسي للنقابة الشعبية للمأجورين، خاصة الفصول التالية: 32، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42 و 43، كل هذا يضيف البلاغ من أجل العمل على التعجيل بهيكلة وتنظيم القواعد و الإستعداد للإستحقاقات المقبلة.
المصدر: التبريس.
