استدعت المحكمة الرئيس السابق لحكومة كاطالونيا (شمال شرق إسبانيا)، جوردي بويو، للمثول يوم 27 يناير المقبل، مع زوجته، مارتا فيروسولا، وأبنائهما، كمتهمين، بشأن حسابات بنكية سرية في الخارج، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وأضافت المصادر ذاتها أن القاضية، بياتريس بالفاغون، تحقق حاليا في مصدر ثروة بويول، بعد اكتشاف حسابات بنكية، في الصيف الماضي، تعود للزعيم الكاطالوني السابق، مفتوحة في مصارف بإمارة أندورا. وسيتعين على أسرة بويول تقديم توضيحات حول ما إذا كانت قد تمت تسوية هذه الأموال بشكل قانوني بإسبانيا.
ونقلت الصحف عن القاضية أن جوردي بويول لم يقدم أي وثيقة تثبت أنه ورث هذه الأموال عن والده، فلورنسي بويول إي بروغات، الذي توفي في شتنبر 1980، كما صرح بذلك، مشيرة إلى أن تهمة الاختلاس وتلقي عمولات غير قانونية خلال ولايته ما بين 1982 و2003 تبقى مستبعدة في الوقت الراهن.
ومن جهة أخرى، اعتبر المتحدث باسم الحكومة الكاطالونية، فرانسيسك همص، أمس الثلاثاء، أن اتهام بويول أمر “طبيعي”، على اعتبار أن الزعيم الكاطالوني السابق اعترف بوجود أموال مخبأة بالخارج.
ويشتبه في أن الزعيم الكاطالوني السابق وعائلته، ربما ارتكبوا جرائم مالية، وقاموا بتبييض الأموال. وقد لجأت زوجة بويول وأبناءه الثلاثة، في يوليوز الماضي، إلى تسوية أموال مخبأة بأندورا قدرت بأربعة ملايين أورو.
واعترف بويول بإيداعه أموالا في حسابات بنكية بالخارج دون “تسويتها” لعقود، مضيفا أنه “وحده” يتحمل مسؤولية هذا الفعل. وأعلن أنه “سوى” أمواله بعد دخول قانون العفو الضريبي حيز التنفيذ بإسبانيا سنة 2012.
