التبريس.
أعدت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، مذكرة مطلبية من أجل رفع التجريم عن الإجهاض الطبي، وذلك بما يتلاءم مع الحقوق الإنسانية الأساسية للنساء كما هو متعارف عليها عالميا ومقررة دستوريا.
وشددت الفيدرالية في هذا الصدد على عدم حصر رفع التجريم في حالة محددة ، وأوضحت الفيدرالية أن الإجهاض يجب أن يستوجب في حالات بعينها مثل : التشوهات الخلقية التي تمثل النسبة الأكبر، وحالات الحمل غير المرغوب فيه ، الذي يخص في غالب الأحيان نساء أو فتيات في وضعية هشة تعليميا واجتماعيا وماديا وأسريا.
هذا ودعت الفيدرالية إلى رفع جميع أشكال القيود عن الإجهاض الطبي عبر إلغاء جميع أصناف الوصاية على القرار، مضيفة أن الخيار يبقى للمرأة كمعنية أولى.
من جهة أخرى استشهدت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ببعض الأرقام التي تخص الإجهاض السري في المغرب، موضحة أنه رغم الترسانة القانونية التي تجرم الإجهاض في المغرب ، فإنه تتم يوميا ما يقارب 800 عملية إجهاض سرية ، تموت بسببها يوميا امرأة رغم أن معظم الإجهاضات600 حالة يقوم بها مهنيو الصحة من أطباء ومولدات محترفات ، والباقي تجرى بشكل عشوائي عن طريق الأعشاب والسموم و الشعوذة.
المصدر: متابعات
