ألتبريس.
إذا كانت بعض جمعيات المجتمع المدني تتلقى دعما أجنبيا، على حد قول وزير الداخلية محمد حصاد السنة الماضية في البرلمان، فليست هناك أرقام مؤكدة تؤكد حجم التمويل الذي تتلقاه هذه الجمعية أوتلك، ذلك ما ذهبت إليه أول أمس الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة، حيث نفت توفر وزارة الخارجية على أي معطيات حول التمويل الذي تتلقاه جمعيات المجتمع المدني المغربية من الخارج .
بوعيدة التي كانت تلقي عرضا أمام نواب لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، لم تقدم أرقاما عند حديثها عن الدعم الأجنبي للجمعيات واكتفت بالقول إن وزارة الخارجية تدعم 50 جمعية مغربية بملغ مالي محدد في مليون و500 ألف درهم سنويا لفائدة جمعيات تهتم بالأسرة والطفل والمرأة وحقوق الإنسان، أما الجمعيات التي تتلقى التمويل من الخارج فليس للوزارة أي تقرير أو معطيات بخصوصها، رغم أن الوزارة لديها سفارات وقنصليات في الكثير من الدول.
ودفع إقرار الوزيرة بكونها لا تتوفر على معيطات حول الدعم الذي تتلقاه الجمعيات المغربية من الخارج إلى التساؤل عمن له المسؤولية في مراقبة هذه الأموال التي تتلقاها الجمعيات المغربية دعما من الخارج بعدما نفت كل الوزارات ذات الصلة أن تكون لها معطيات دقيقة عن الموضوع، بدءا من وزارة الداخلية، ثم الأمانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ووزارة الاقتصاد والمالية.
وطالبت البرلمانية العضو بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، صباح بوشام، بضرورة إيجاد طريقة ووضع جهاز حكومي مهمته مراقبة هذا الدعم بمختلف الطرق وتنسيق عملية المراقبة مع كل القطاعات والمؤسسات المعنية بدء من الأبناك ومكتب الصرف
وإذا كان أعضاء لجنة مراقبة المالية العمومية قد أجمعوا على ضرورة ضبط مراقبة التمويلات الأجنبية، فإنه بخصوص دعم دولة الجمعيات طالب عدد من النواب، وزارة الخارجية بضرورة وضع معايير دقيقة ومحددة لتوزيع الدعم على الجمعيات، وذلك بعدما قالت الوزيرة، إن الوزارة ليس لها أي معايير وأن المعيار الوحيد الذي تتبناه هو الملف القانوني، حسب ما أكدت ذلك البرلمانية العضو بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، صباح بوشام.
متابعات.






























