ألتبريس.
تواصل إدارة السجن بالحسيمة حربها على المعتقلين، فبعد أن شنت حركة ترحيل واسعة في صفوف معتقلي الحق العام ، ها هي تنتقل لتمس حقوق المعتقلين السياسيين ، حيث وردت أخبار عن نقل المعتقل محمد جلول إلى السجن المحلي بجرسيف في إطار حملة منظمة تستهدف تعميق معاناة المعتقلين وذويهم بالمساس بحقوقهم الإنسانية الأساسية .
ويعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة أن تنقيل المعتقل العشريني محمد جلول هو انتقام سياسي من هذا المناضل الصامد الذي لم يطأطأ الرأس وظل رابط الجأش رغم الحكم الجائر الذي صدر في حقه ( خمس سنوات نافذة ) أسوة بعدد من معتقلي حركة 20 فبراير الذين عوقبوا على انخراطهم في الحراك الشعبي المطالب بالحرية والكرامة وحقوق الانسان الذي كان قد شهد حركة واسعة ببلدة بني بوعياش خلال سنوات 2011 و2012 .
فبدل أن تعمل الدولة على تسريح هؤلاء المعتقلين وتصحيح أخطائها الفادحة في التعامل مع أحداث الحراك الشعبي الذي كان في الجوهر حراكا سلميا وانخرط فيه هؤلاء المناضلين للمطالبة بالحرية والكرامة ، قبل أن تلفق لهم تهما إجرامية لتحوير الأنظار عن القمع الذي تسلط على الريف من أجل منعه من الحق في التعبير والتجمع والتظاهر .
إن فرع الجمعية في الوقت الذي يندد بهذا التنقيل التعسفي للمعتقل السياسي محمد جلول ، يطالب إدارة السجون بالعدول عن هذا القرار الجائر وإرجاع المعتقل ليكون قريبا من عائلته وذويه وأصدقائه.
ويتوجه الفرع بنداء لكافة الهيئات الحقوقية والسياسية والديمقراطية من أجل الوقوف صفا واحدا في وجه الحملة الانتقامية التي طالت المعتقل السياسي محمد جلول والنضال من أجل استعادة حقوقه وحريته وإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي وكافة المعتقلين السياسيين.
عن مكتب الفرع
