ألتبريس.
عادت جماعة العدل والاحسان من جديد للخروج عن لغتها المعهودة المطبوعة بالمهادنة المصاحبة لما بعد ظهور حركة 20 فبراير، وصعود الحكومة الملتحية لتسيير الحكومة، ببيان ناري أصدرته عقب انعقاد مجلس شوراها يومي 9 و 10 يناير بسلا، الذي قالت فيه أنه “ لا إصلاحات اقتصادية على حساب الاستقرار الاجتماعي وقوت وعرق وأعصاب المواطنين والموظفين الذين يراد منهم أن يؤدوا فاتورة النهب وسوء التدبير وقصر النظر في إصلاح صندوق التقاعد وغير ذلك من التدابير الخطيرة”.
وأضافت الجماعة في ما يشبه التحدي للنظام أن الشعب المغربي لن يظل “رهينة في يد الاستبداد والإفساد وأعوانه إلى الأبد”، وقالت إن “الاحتقان أكبر من القمع المخزني الأعمى، ولا خلاص إلا بالحوار الصادق وتكاثف جهود الغيورين من أبناء هذا الوطن”.
وفي ما يتعلق بتعنيف الأساتذة عبرت الجماعة عن استنكارها الشديد “لتعنيف الاحتجاجات الاجتماعية السلمية وآخرها ما تعرض له الأستاذات والأساتذة المتدربون الذين أسيلت دماؤهم وديست كرامتهم دون أن نرى محاسبة لمقترفي هذا الجرم في حقهم، ودون أن نسمع عن إقالة أو استقالة كما يحدث في الدول التي تحترم شعوبها ونفسها “. ودعت “علماء الأمة ودعاتها ومفكريها ونخبها لاتخاذ الموقف الواضح الشجاع من الأحداث الخطيرة التي تتسارع بالأمة إلى ما لايعلمه إلا الله، والوقوف في وجه كل الدعوات والأعمال الطائفية والمذهبية التي تخرب الحاضر وتسمم المستقبل، والتي تتستر وراء عباءتي آل البيت وأهل السنة” والتصدي لما أسمته ب “الهجوم الممنهج على قيم وأخلاق المغاربة. والتنديد بتأميم المساجد ومنع الخطباء والوعاظ من التفاعل الحقيقي مع قضايا الأمة“.
ألتبريس.
