تقديم :
نشرت جريدة “بادس” ، قبل أن تتوقف عن الصدور، مقالاً هاماً حول “الإنزالات” التي كانت تتم داخل الجمعيات المدنية بقلم الأستاذ والمناضل بلمزيان علي ( بوعلي )..ونظراً لأهمية المقال ، وصوناً للذاكرة الجماعية ، نعيد نشره في موقع ” هنا الريف “وذلك تعميماً للفائدة ، ولكل غاية مفيدة.
قد تصيبنا الدهشة ذات يوم ، عندما نجد أنفسنا ، من فرط السرعة وغياب الحنكة، خارج السكة التي تؤدي بنا إلى الهدف الذي ننشده من خلال النضال الحقوقي، ألا وهو تحقيق بيئة سليمة وإنعاش منظومتنا الثقافية الديمقراطية ، حيث السيادة شامخة لقيمة الإنسان الحضارية هذا هو الهدف ، بالتحديد .الذي من أجله انوجدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي قيل الكثير عن نشوئها السياسي اليساري ، والتي لم تستطع لحد الآن تجاوز الكوابح السياسية لهذه المعادلة المعوقة للعلاقة بين السياسي والحقوقي ، والتي تفرز في بعض اللحظات الحاسمة مظاهر مشوهة للصراع الديمقراطي قد تصل في بعض الحالات إلى مستوى مراكمة فضائح الإقصاء.
وليس عجباً أن يحدث هذا ما دمنا لم نخض بصراحة وعمق في الأسباب الفعلية التي تقف وراء هذا التخبط .فلا أحد يشك بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد عرفت امتداد وتطورا كميا ملموساً ، لكنني واثق بأنه تطور غير طبيعي ولا متوازن أو قل تطور سياسي وليس حقوقي.وأعتقد بأن المدخل لحل المشكلة ينطلق من فهمها أولاً، أي فهم طبيعة الصراع داخل الجمعية في هذه الحقبة الراهنة…حيث يدور بين تصورين أساسيين : تصور يسعى إلى الحفاظ على إيجابيات المنشأ اليساري للجمعية كمناعة أقل – للحفاظ على دورها الكفاحي طالما أن هذا الوضع الحقوقي في المغرب مازال في جوهره يخضع للإستبداد – وتصور آخر – تأثيراً – يسعى إلى إحداث القطيعة مع المنشأ ذاك والإنتقال بالجمعية نحو ” اللامنتمون ” وهو تصور مرن ينطلق من خلفية حدوث تطورها في الميدان الحقوقي ، لذا ترى هذا الأخير يشكو من التسييس المفرط ومن شعارات سياسية ومن الدعوة إلى حذف التقدمية….
مما لا شك فيه أن هذا التصور الأخير له مشاكله وهي أكثر خطورة من مشاكل التصور الأول ، بحيث يظهر تجارب للامنتمين تكون أكثر عرضة للإحتواء من قبل المخزن وأكثر عداء للعمل الحزبي…
إن المفاهيم الاساسية للجمعية مثل الكونية ، والتقدمية ، الجماهيرية…لا يجب أن تمس شيئاً آخر غير الجمعية الحالية، كل ما يمكن فعله هو إيجاد معادلة متوازنة بين السياسي والحقوقي لكون مقننة أكثر بترسانة من المفاهيم تحمي هذا التوازن وتقي تجربة الفشل.
إن الإصلاح يتطلب أن يشمل البناء التنظيمي لصالح الحد من النزوع المركزي نحو تبني صيغة العمل الجهوي يسمح ببروز قيادات حقوقية محلية لها كل الصلاحيات في تدبير شؤونها المحلية.
وفي قلب هذه الصيرورة لابد من حل إشكالات العلاقة بين الإحتراف والتطوع ، المنخرط الفاعل والعضو العادي ، جدلية الكم والنوع ، والاقتراع السري والعلني…
إنها مفاهيم يجب تدقيقها على ضوء حصاد التجربة، على الأقل للحد من طغيان ظاهرة ” الكم الإنتخابي ” لكائنات ارتضت لنفسها هذه الوظيفة الهامشية.بشكل أكثر كاريكاتورية عندنا – ومن سخرية الزمن أن يصاحب هذه الحملات نوع من البوح بنشوة ” الانتصار” بعد أن يكون قد أعياها ( الكائنات ) التفكير في تكتيكات الإقصاء في المطابخ الليلية وتستقبلك في الصباح بوجوه كئيبة وعبوسة ومتأهبة تأهب الجندي المطيع لحرفية التعليمات.
ومن نافلة القول إن هذه الممارسات غير مشرفة وتجب الثورة عليها، وفرصة المؤتمر الوطني السادس للجمعية ستكون ثمينة لتصحيح الأوضاع بشكل جذري خارج منطق تسويات آخر لحظة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
أبوعلي






























