حول الندوة الصحفية المشتركة ليوم 10 مارس2017 لرفض تسييس الملف والمطالبة بمحاكمة قانونية عادلة في حالة سراح.
بعد الندوة الاولى التي نظمها التنسيق النقابي يوم الثلاثاء 72 دجنبر 7102 بهذه القاعة على اثر الاحداث الاليمة التي عرفتها مدينة الحسيمة وراح ضحيتها المرحوم محسن فكري وما عقبها من اعتقال السادة المهندس رشيد الركراكي مندوب الصيد البحري والدكتور محمد شراف رئيس مصلحة الصيد البحري والدكتور البيطري عبد المجيد احمراوي رئيس المصلحة البيطرية بالحسيمة بتهمة“ تزويرمحضررسمي” قررت، من جديد، نقابات موظفي ومستخدمي قطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المنضوية تحت لواء النقابات المركزيات الخمس )الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل( تنظيم هذه الندوة الصحفية الثانية بحضور الدفاع خاصة بعد اصرار القضاء رفض كل الملتمسات التي تقدم بها الدفاع والتي من شانها كشف الحقيقة كاملة.
وامام هذه الوقائع نود ان نقدم للرأي العام التوضيحات التالية:
التذكير بأهم المحطات والوقائع :
– يوم الجمعة27 اكتوبر2016 )الساعة 4 والنصف مساء ) قامت الشرطة القضائية التابعة للأمن الاقليمي بالحسيمة بضبط وحجز كمية من سمك بوسيف في فترة منع صيد هذا النوع من السمك.
– بناء على تعليمات النيابة العامة وبطلب من الشرطة القضائية، التحق بمفوضية الشرطة المتواجد بها السمك السادة رشيد الركراكي ومحمد شراف وعبد المجيد احمراوي واعضاء اخرين.
– بعد تأكدها أن السمك المحجوز يتعلق بسمك بوسيف الممنوع اصطياده في تلك الفترة ومجهول المصدر، قررت اللجنة بضرورة اتلافه فورا طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 42 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيدالبحري.
– تم احضار شاحنة الأزبال التابعة لشركة النظافة PIZORNO للقيام بعملية الاتلاف داخل بهو مفوضية الشرطة إلا انه طلب من اللجنة القيام بهذه العملية خارج المفوضية وليس بداخل البهو.كما اشترط مسؤولو الشاحنة على اللجنة تحرير إشهاد لهذا الاتلاف قبل مباشرة العملية.
– بعد تحرير الاشهاد داخل مفوضية الشرطة، توجهت اللجنة لمعاينة عملية الاتلاف، إلا انها فوجئت بجمهور غفير يحيطون u1576 بالشاحنة المذكورة اعلاه، الامر الذي تعذر معه معاينة عملية الاتلاف نظرا لعدم توفر الحماية اللازمة لأعضاء اللجنة من طرف القوة العمومية لتنفيذ مهامهم، المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به – كما ينص على ذلك القانون 07 وغير المنظم ومحاربته، خاصة الفقرة الاخيرة من المادة 10 التي تنص على: “……، ويحق لهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العمومية لتنفيذ مهامهم“، وكذلك الفصل 42 من الظهير الشريف الصادر في 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري الذي ينص على:” يخول الأعوان محررو المحاضر الحق في أن يطلبوا مباشرة القوة العمومية لتنفيذ مأموريتهم“
– في هذه الاجواء المتوترة ونظرا لاستحالة معاينة عملية الاتلاف لعدم توفر الحماية اللازمة، وقبل وقوع الحادث الاليم غادر المكان اعضاء اللجنة على عجل وبسرعة خوفا على سلامتهم الشخصية وما قد يتعرضون له من اعتداء، ويوم الاثنين 10 اكتوبر 7102 ومن اجل اسكات الشارع الذي اصبح يغلي في جل مدن المغرب تم اعتقال اعضاء اللجنة بتهمة “تزوير محضر رسمي”
