تابعت كما سائر الناس، مسلسل الإعفاءات، الذي أقدمت عليه الداخلية في حق بشواتها وقيادها، بإقليم الحسيمة، وحتى الإعفاءات التي إقتفت أثر أم الوزارات، في التجهيز والنقل والصحة والوقاية المدنية .
وكأي متابع، يهمه معرفة الأسباب، ينتصب أمامي سؤال، حول ما إذا كان هناك من مبرر للإقدام على هذه الإعفاءات، خاصة إذا علمنا بأن مسؤولا، كمسؤول التجهيز والنقل، لم يمضي عل تعيينه في منصبه سوى بضعة أشهر. فإذا كانت الإعفاءات أملاها تقييم الأداء فأعتقد جازما بأن أشهرا قليلة لا تكفي لإصدار حكم يبنى عليه قرار من قبيل الإعفاء.
صحيح، أن هناك رجال سلطة كانوا محط إنتقادات شديدة، من جانب السياسيين والمواطنين العاديين، على حد سواء، كما هو الشأن لباشا مدينة بني بوعياش، ومن المؤكد طبعا أن بين المعفين من يستحق ذلك، بل ومازال هناك من يستحق قرارا من هذا القبيل، لكن هل الإعفاء هو الحل، الذي يمكن أن تواجه به مطالب الشارع؟
إن السياق الذي صدرت فيه قرارات الإعفاء، كما لا يخفى على أحد، هو سياق يتسم بتوتر الشارع في الريف، هذا الشارع الذي قدّم قبل أسابيع ملفا مطلبيا علنيا، وهنا أعتقد أن السؤال الذي يجب أن يطرح، هل المطالب التي ترفع في الشارع اليوم، يمكن لقائد أو باشا، أو حتى مندوب وزارة، بلورتها على أرض الواقع؟
قد تبدو بعض المطالب التي يرفعها الحراك اليوم، يمكن بلورتها محليا، لكن لأن الحكمة تقتضي مدارسة الملف في شموليته والاستجابة لكل المطالب التي لا مبرر لعدم الاستجابة لها، في سياق شمولي أيضا، يقتضي بالتأكيد وجود إرادة للدولة مركزيا على بلورة ذلك.
هناك، من يحاول اليوم، أن يهرب النقاش الحقيقي، وإصباغ الحراك، كل الحراك، بتهم من قبيل الانفصال، والعمالة للخارج، وفي الحقيقة، أمام عوز الدليل القاطع، تبقى التهم مجرد “حصان طروادة” يحاول البعض ركوبه، لتحقيق مجد ضائع!
ولو إفترضنا، أن هناك انفصاليين وعملاء للجزائر وإسبانيا، بين الرييفيين المحتجين، فكم عددهم في مقابل هؤلاء الذين يخرجون في كل مسيرة بالألاف يرفعون شعارات تبدأ بتوفير مستشفى وتنتهي بإلغاء ظهير إعتبار المنطقة منطقة عسكرية؟
إن محاولة، ضرب مصادقية، وإلحاحية المطالب الاجتماعية للحراك، بهذه التهم، بكل تأكيد تنم عن رغبة في إيجاد مصوغ للتنصل من المسؤولية التي يجب أن يتحملها الجميع لإيجاد الحلول الحقيقة للإشكالات الحقيقة للمواطنين هناك.
وفي الحقيقة إن كان هناك من نصح يمكن إسداؤه في هذا الجو المشحون بالريف، فيجب أن يوجه لوزارة الداخلية، بالخصوص وأقول:
1ـ إن الاعفاءات التي تطال ذات اليمين وذات الشمال مسؤوليها، سيصنع عاجلا أو أجلا، من هذا الريف “غولا” في ذهن رجل الإدارة في أي قطاع كان، فلا أعتقد أنه مع تنامي مسلسل الإعفاءات العشوائي هذا، هناك من سيرغب في تحمل مسؤولية في هذه الرقعة من البلاد.
2ـ تعددت زيارات وزير الداخلية إلى الريف، لكن في كل مرة يجتمع مع المنتخبين في غياب المحتجين، فإذا كانت الداخلية تراهن على المنتخبين في حل الأزمة، فأعتقد جازما أن ذلك ضرب من الخيال، لأن أغلب المنتخبين لا يحضون بأدنى ثقة وسط المحتجين، بل إن الاحتجاجات التي خرجت عبرت غير ما مرة عن رفض الحوار مع رجل السياسة، فلماذا إذن لا تدعوا الداخلية إلى حوار مباشر، عوض الرهان على الزمن والمنتخبين لإحتواء الشارع، وهو رهان غير مضمون بالمرة.
لابد أن أشير في النهاية، أن هذا الحراك، كشف بأن حزب البام الذي كان يعتبر الحسيمة قلعته، لم يكن في الحقيقة يحظى بامتداد جماهيري بقدر ما كان له امتداد إنتخابي لحظي، إن صح التعبير، فالزخم الشعبي دفع بقياداته إلى التواري إلى الخلف، بعد المحاولات الأولى لاقتحام الحراك، لتجسيد صورة الامتداد داخل الجماهير، لكن هذه الخطوة كان مصيرها “التجاوز”، وفي الحقيقة إختفى هذا الدور، وإختفت بالتوازي معه، مهنة ظهرت سنوات الزلزال وإعادة الإعمار تدعى “الوسيط مع الريف”!
عبد المجيد أمياي. صحفي
