أكد نشطاء الحراك الشعبي بالحسيمة عزمهم على مساندة احتجاجات البحارة والصيادين العاملين بقطاع الصيد البحري بالحسيمة، وذلك في كلمة لهم ألقوها أمام جمع كبير من البحارة بميناء الحسيمة مساء اليوم الثلاثاء 23 ماي الجاري.
ويأتي احتجاج البحارة بعد اجتماعهم صباح اليوم بمقر المندوبية الإقليمية للفلاحة بالحسيمة، معية وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، للتداول في مطالبهم التي تراكمت بفعل عامل الزمن، دون أن تقوى الوزارة الوصية على القطاع بإيجاد الحلول اللازمة لها، والتي يوجد منها عدم قدرة المجهزين على تعبئة سقف الانخراطات الخاصة بالبحارة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بسبب تراجع مدخول الصيد، وضعف الخدمات الطبية التي يتلقونها حيث أنهم لا يتوفرون على بطاقة “الرميد”، علاوة على المشكل المزمن المتمثل في حوت “النيكرو” الذي يمزق شباك الصيادين.
وكان ممثلو البحارة المشاركين في اللقاء مع الوزير قد أوضحوا في اتصال هاتفي بالموقع أن وزير الصيد البحري قد قام بمعالجة المشاكل المطروحة ووعد بتسويتها.
من جهة أخرى أكد نشطاء الحراك الشعبي بالحسيمة دعمهم لما وصفوه بالمطالب العادلة والمشروعة للبحارة الذين يعانون من حوت “النيكرو”، وضعف مداخيل الصيد مما يعرضهم لأزمة اقتصادية خانقة، وأكد النشطاء من جانبهم أن المذكرة المطلبية التي سبق أن رفعوها للمسؤولين تتضمن مشاكل قطاع الصيد الذي يعتبر الوحدة الانتاجية الوحيدة بالحسيمة، حيث تشغل مجتمعة أزيد من 3000 عامل، كما أضاف هؤلاء أن على وزير الصيد البحري، أن يقوم بمنح وعود مكتوبة للبحارة، حتى يتسنى لهم المطالبة بتنفيذها بدل إطلاق الكلام على عواهنه، مؤكدين على أن كل مشاريع حماية البحارة والنهوض بأوضاعهم لم تراوح مكانها، بما في ذلك عملية استبعاد البحار من مصاريف خياطة الشباك، حيث لازال الدعم المتفق على منحه للمجهزين والمقدر ب80 مليون سنتيم سنويا ولمدة عامين لم يراوح مكانه، ما يؤدي لإثقال كاهل البحارة الذين جفت مداخلهم خلال الآونة الأخيرة.
ممثلو البحارة أكدوا في كلمة لهم بالمناسبة أنهم يمهلون وزارة الصيد البحري ليوم السبت المقبل لتلبية مطالبهم، مؤكدين أن تجاهلها سيؤدي لخوضهم لمعركة مفتوحة يصعب التنبؤ بتداعياتها.
خالد الزيتوني.
