مراكب الصيد الساحلي بالشمال صنف السردين في بداية نزوحها إلى الموانئ الأطلسية كعادتها عند بداية كل سنة، رغم انها تلقت دعما، مالياً قدره 800.000 درهم ، كمنحة من طرف مديرية الصيد البحري، لكل مجهز و لكل مركب للصيد صنف السردين بناء على اتفاقية سابقة جمعت كل من وزارة الصيد ووزارة الداخلية وجهة طنجة تطوان والغرفة البحرية المتوسطية، ما جعل البحَّارة يحتجون على إقصائهم ، كالمعتاد .
بعد الاحتجاجات المتواصلة للبحارة ، تم منحهم مبلغ 3000 درهم، لكل بحار مسجل على متن المركب تزامناً مع مناسبة حلول العيد الأضحى و من بعد ذالك تمت الدفعة الثانية وقدرها 2000 درهم ، لتصل قيمة المنحة الإجمالية الى 5000 درهم، لكل بحار مسجل على متن مراكب الصيد الساحلي صنف السردين . ما يجعل قيمة المنحة الإجمالية الموزعة على بحارة كل مركب تتراوح مابين 80.000درهم الى 170.000 درهم .
الشيء الذي اثار غضب النقابة الديمقراطية المستقلة للبحارة ، لان هذا التقسيم غير عادل شابته عدة خروقاتٌ ، و لهذا السبب تطالب النقابة الديمقراطية المستقلة للبحارة الوزارة الوصية بإعادة النظر في هذا الشأن، و ان يكون التوزيع كما هو معمول به في هذا الصنف من الصيد اَي النصف لكل طرف وبالتساوي بين المجهز و البحَّارة .
لنذكر للجميع بان الطريقة المعمول بها في الصيد الساحلي صنف السردين كالتالي :
1- كل ما يصطاد خلال رحلات الصيد يتم تقسيمه بالتساوي 50%. يعود للمجهز و 50% الى البحَّارة و الاقتطاع من ما استهلك خلال الرحلة او الرحلات من ( محروقات و شباك و زاد. والمعرف عند المهنين بالغاسطو . Gasto) يتم اقتطاعه من القيمة الإجمالية من مبيعات المنتوج .
2 عند منح الوزارة الوصية لكل مجهز مبلغ 800.000 درهم ، يجب على هذه الوزارة بالذات إما ان تخصص نفس المبلغ للطاقم و اما ان يتم تقسيم المبلغ الاول بكل تساوي و هو ما يقدر ب 400.000 درهم لطاقم المركب ، وتأكد النقابة الديمقراطية المستقلة للبحارة، أن كل ما قامت به الوزارة الوصية و المجهزين يعد خرقا سافرا للقانون المعمول به في ميدان الصيد الساحلي .
يجب الاستعانة بالاتفاقية الجماعية المبرمة بين المجهزين و البحَّارة “là convention collective “. !
3- و بالمناسبة نطالب مديرية الصيد البحري والوزارة الوصية بإنشاء مرافق مجهزة خاصة بالبحارة في جميع موانئ المملكة، (من دار البحار مستوصفات الخ…. ).
4- إيقاف عند حده كل من يتطاول على القانون المنظم للصيد البحري، و يخرقه عمداً بدون ان يبالي بما ينص عليه القانون و الاعراف.
و بالمناسبة تعبر النقابة عن استيائها الشديد من سلوك بعض الأفراد من ربابنة و مجهزين و بحارة، يظنون ان الموانئ ملكٌ لهم، بل إنها ملك لكل المغاربة، و كل المراكب تحمل راية واحدة و هي راية المملكة .
كما تحذر النقابة الديمقراطية المستقلة للبحارة تكرار السيناريوا الذي عاشه البحَّارة وربابنة المراكب الذين إختاروا الاشتغال في ميناء المهدية ، حيث تعرضوا لألفاظ نابية، و ميز. عنصري ، من طرف بعض مجهزي و ربابنة المراكب المسجلة بذات الميناء .
محسن الوزاني.
عن المكتب المسير للنقابة الديمقراطية المستقلة للبحارة.
