يجري الإستعداد على قدم وساق للانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة ، طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.90 القاضي بإحداثه والذي جاء في إطار مدونة النشر والصحافة الجديدة.
وهو المجلس الذي جاء ليملأ الفراغ الحاصل في هذا القطاع الذي أضحى قبلة للعديد من ممتهني النصب والاحتيال الذين لطخوا سمعة مهنة الصحافة، فضلا عن استشراء ممارسات غير مهنية ولاأخلاقية يمكن ملاحظتها في الممارسة اليومية للمنتسبين إليها..
تليكسبريس بحثت في موضوع يخوض فيه الصحافيون بكولسة وسرية تامة وبكثير من المراوغة. ويتعلق الأمر بالتعويضات التي سيحصل عليها المنتخبون الواحد والعشرون وضمنهم الرئيس، وذلك طبقا للمادة 13 من القانون 90.13.
ولئن كان المجلس الوطني للصحافة غير منصوص عليه في الوثيقة الدستورية، كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصل 161 إلى الفصل 170 من الدستور، إلا أن مثل هذه المجالس لا فرق بينها وبين باقي المؤسسات المثيلة لها، كما ان اعباء ومهام أعضائها لا تختلف كثيرا عن تلك التي يقوم بها اعضاء البرلمان وبالتالي فتعويضات أعضائها لن تقل عن تعويضات النواب البرلمانيين ومستشاري الغرفة الثانية..
وإذا كان مقدار هذه التعويضات وطبيعتها لم يتم الكشف عنه بعد، بالنظر إلى غياب النظام الداخلي للمجلس المنتظر ان يصدر مباشرة بعد استكمال انتخاب اعضائه وهياكله الادارية، فإننا حاولنا استقاء بعض الارقام من طرف المختصين والمهتمين بمجال التشريع المالي..
ففي اتصال بالعديد من هؤلاء ، أكدوا لنا أن التعويضات المالية لكل عضو في المجلس لن تنزل عن 35 ألف درهم للفرد، بالإضافة الى مصاريف اخرى جانبية قد تصل الى 50 ألف درهم اخرى تتعلق بالتنقلات ومصاريف والدراسات الميدانية ..إلخ.
وسيحصل كل عضو على تعويض عن السكن يصل الى 15 ألف درهم ثم تعويض عن المحروقات شهريا يصل الى 5000 درهم وسيارة من الصنف الأول.
وأضافت ذات المصادر أن رئيس المجلس سيتلقى تعويضا شهريا لن يقل على 50 ألف درهم بالإضافة الى مصاريف أخرى تصل الى 30 ألف درهم بالإضافة الى سيارة الصنف الممتاز وسكن فاخر..
وستجرى الانتخابات، يوم 22 يونيو المقبل، وحدد القانون تركيبة المجلس في واحد وعشرين (21) عضوا، سبعة (7) أعضاء ينتخبهم الصحافيون المهنيون من بينهم، وسبعة آخرين ينتخبهم ناشرو الصحف، بالإضافة إلى ممثل واحد عن كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وجمعية هيآت المحامين في المغرب، واتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية، وصحافي شرفي تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية.
وبخصوص ما يمكن ان ينتج عن جمع بعض الأشخاص بين عضويتهم في المجلس ومسؤولياتهم على رأس بعض المقاولات الصحفية، اكد بعض المتخصصين الذين اتصلنا بهم، أن كل الأعراف والقوانين تقول بعدم الجمع بين المهمتين لما لذلك من مساس باستقلالية ونزاهة القرار المتخذ من طرف المجلس خاصة إذا كان لأحد الأعضاء علاقة بالقضية التي يبت فيها المجلس الوطني للصحافة.
وأضاف ذات المتخصصون ان على كل من تم انتخابه ضمن اعضاء المجلس أن يقدم استقالته من المقاولة التي يتحمل مسؤولية رئاستها أو داخل اجهزتها وذلك تفاديا لما قد ينجم عن ذلك من حالات تجريح في المستقبل..






























