إدمان الإنكار، لا يلغي ما تحقق بالريف:
قنوات العلاقة –المتوترة أصلا بين الريف والمخزن- جرت فيها كثير من المياه، اذ بالرغم من انخفاض سقف المصالحة مع الريف، بله عدم استكمالها لحد الساعة، واقتصارها على بعض الريفيين، (بدل الريف كل الريف)، وبالرغم من استثناء مناطق بأكملها من “كعكة” التنمية- على الأقل كما بشر بها الخطاب الملكي بالحسيمة، بعيد الزلزال الأخير سنة 2004- وتحديدا مناطق الدريوش وكزناية وتارجيست، وتخوم الشاون وتاونات وتازة، وأجزاء هامة من العالم القروي بكل أقاليم الريف الكبير….. ومع ذلك فإن الموضوعية تقتضي من كل مواطن صالح الاعتراف بالأشواط الهامة التي قطعت على درب تجاوز التهميش والإقصاء و”الحكرة” .
إذ أن جل المطالب التي رفعناها باسم المجتمع المدني والسياسي والنخبة الريفية،( ومن مواقع ممانعة وتأسيسية لآليات وخطاب الدفاع عن الحرية والكرامة، ومناهضة الفساد…) تكاد تكون قد تحققت، وبلغة التفاصيل “والخشيبات”، أحيل من اكتشف متأخرا – خطاب” الثورة المظفرة على سنة الريفوبليك” أو من اختار اديولوجية المزايدة نهجا للاسترزاق السياسوي…على المذكرات المطلبية الصادرة عن “إعلان الحسيمة” و “إعلان الريف”، ولائحة مطالب السكرتارية المدنية للدفاع عن المجالات العمومية، وبيانات الأحزاب السياسية الديمقراطية (وهي مطالب صيغت زمن سنوات الرصاص ومنها من صيغ قبل زلزال الحسيمة، وقبل انتقال الحكم إلى الملك محمد السادس، كما أنها مذكرات حكمها منطق”الإجماع” واستشعار حاجات الناس في كل ربوع الريف، ومن دون ولاءات قبلية أو عرقية أو طائفية) …أجل ثمة ثقوب وبياضات وملاحظات، بيد أن معركة استكمال الملفات المطلبية تلك، وتجاوز النقائص المسجلة، لم تكن فقط عملة مخز نية، بل أيضا من مسؤولياتنا كفاعلين مارسنا السياسة بكل صدق وشهامة وتجرد عن الذاتيات و”البزيات” ومن ثم فإن استكمال حلقات المطالب تلك وغيرها هي مسؤولية جماعية وبامتياز، وفي هذا المجال ينطرح سؤال جوهري مفاده: هل يا ترى وفرنا على الدولة، وأزحنا على كاهلها، وكاهل المجتمع “شغبنا الطفولي” و”هرولنا” نحو المغانم، في وقت يدعي فيه بعضنا “القداسة النضالية على” شاكلة “المحاربين القدامى” وهل يا ترى تخلصنا من تشبثنا الأعمى بذاتيتنا المتورمة”، حتى بتنا لا نعترف بأي جديد، أو تقدم من صنع “غيرنا”، وأن لاشيء في السوق، خارج خيمة قبيلتنا، بكل طقوسها وهلوستها وحماقاتها.
أكيد أن ما تم انجازه من أوراش كبرى، وهنا في الريف الكبير (من الماء إلى الماء) (بنية تحتية، طرق، مطارات، انوية جامعية، موانئ هيكلية حضرية واعدة، مؤسسات اجتماعية وسياحية هامة…) بحاجة إلى المزيد، وبالأخص على مستوى ما يضمن التشغيل لشبابنا، ويقلص من الهشاشة الاجتماعية… وأكيد أيضا أن جذر الأزمة هنا بالريف ( وأكاد أجزم أن الأمر كذلك على الصعيد الوطني) يتمحور حول معضلة البطالة، خاصة أمام تراكم “جحافل العاطلين” لأسباب تتعلق بالسياسات العمومية، و”بقسمة” الريف والريفيين، التي ارتأتها الدولة كخيار “لتأديبنا” سنوات الرصاص؟؟
ولا شك أن المجهود المطلوب، لتجاوز معضلة البطالة المزمنة هنا بالريف، يتطلب مقاربة دولتية ومجتمعية عاجلة واستثنائية…وهو بالتأكيد مطلب مشروع وجوهري، والمدخل لخلخلة هذا الملف هو الاعتراف الرسمي بخطورته ومشروعيته، ونهج بدائل وسياسات حقيقية لتجاوزه، بعيدا عن لغة الشعارات الزائفة وترويج الاتهامات المجانية، مع ما تقتضيه أيضا من تجنب لغة المزايدات وخلط الأوراق، ومزج المطلب الديمقراطي المشروع، بالأحلام الثورية ولو في واضحة النهار؟… والإحالة هنا على من أدمن تقديم صورة الريفيين وكأنهم لم يبارحوا بعد زمن “الريفوبليك”، واحتراف سياسة “تغراق النون على نهج سحنون”، ولله في خلقه شؤون، مع الإقرار بحق الناس في نهج الخيارات وتبني المقاربات، التي تناسبهم وبكل حرية وشفافية وفق القوانين الوطنية والإنسانية المتعارف عليها محليا ووطنيا ودوليا.
ولمزيد من المكاشفة – على هذا المستوى تحديدا- شخصيا لم أتردد يوما في تقديم وجهة نظري كمواطن ر يفي حر، عن السؤال الذي لا تكف بعض وسائل الإعلام عن طرحه، وهو:
v ماذا يحدث بالريف؟
حقيقة مرارا وتكرارا، راودتني أجوبة بديهية ومنطقية من قبيل: وهل يحدث شيء بالريف؟ وهل ما حدث يستحق انتباه غير المشتغلين في أجهزة البوليس السري والعلني؟ وكذا أروقة الصحف الصفراء، وبعض المواقع الالكترونية المشبوهة؟ وهل من الحكمة الحديث في أشياء “أن تبدو لكم تسؤكم” وهل عدم الانخراط فيما حـــار الناس هنا بالمغرب عن توصيفه وتسميته: (حراك عربي- ربيع عربي- حراك شعبي- حراك أمازيغي عربي- حراك متوسطي…) يشفع لي عدم المساهمة في المكاشفة وتوضيح رأيي بكل جرأة وصراحة، على غرار ديدني سنوات الرصاص؟ (حيث كان بعض ثوريي اليوم يتوارون حتى عن قراءة جريدة، أو معاشرة مناضل، سبحان مبدل الأحوال).
وأخيرا ألا تقتضي منا المسؤولية الأخلاقية –على الأقل- اتجاه الأبرياء و”القتلى والشهداء” والمعتقلين والمواطنين الصالحين والبسطاء بالرغم من الأخطاء القاتلة، وهذا الريف الذي نحب بجنون، ألا يستحق ذلك أن ندلي بدلونا في هذه النازلة؟ ماذا يحدث بالريف؟
بتركيز شديد استعرض أهم الإشارات التي أودعتها مقالاتي المنشورة خلال السنة الماضية، والتي تتضمن رؤوس أقلام وجهة نظري النقدية والتفاعلية، سواء مع مشهد الحراك السياسي بالمغرب، وضمنه حركة 20 فبراير، أو الأشكال النضالية المبتدعة هنا بالريف كقطع الطرق واستهداف مصالح المواطنين وتعطيل المرافق العمومية أو توظيف رموز منزوعة من تاريخ لازال بحاجة إلى قراءة وتوضيح علميين…أو تعلق الأمر بتعاطي المجتمع المدني والسياسي، والذي شاب مواقفه كثير من اللبس والخلط والعجز والهروب إلى الأمام .
واعتبر بادئ ذي بدئ إشارتي تلك، كافية وشافية لفهم الموقف العام والنقد الموضوعي الجريء لما حدث بالريف على هامش “المتن الثوري” أو البدعة الثورية، دون الحاجة إلى تكرار احترامي وتقديري لجوهر ما ترمز إليه حركة 20 فبراير، ومذكرة مطالبها، بالرغم من نأيها وعدم استيعابها بعد لمقترب الجهوية المتقدمة، وهي في ذلك لا تشذ عن موقف ثلة من المثقفين المغاربة، سبق لهم وأن أصدروا بيانا إبان صياغة الدستور الجديد، استكثروا فيه بدورهم ( أسوة بكل الأحزاب والهيآت المركزية إن لم أقل الديكتاتورية، التفكير والممارسة) على المغاربة حقهم في الملكية البرلمانية، وحقهم في التأسيس للأحزاب الجهوية …
وإجمالا وبتلخيص شديد أكثف الإشارات تلك في المقطع التالي:
“اتخذت الأحداث الجارية بمنطقة الريف، وتحديدا فيما أسميته بخط الموت (الحسيمة، بوكدارن، بني بوعياش) أبعادا خطيرة واستدعت كثيرا من اللغط والغلط، وكشأن كل الأحداث التي تندلع هنا بالريف (وفي الواقع مناطق من الحسيمة إن شئنا الدقة) مرة أخرى حضرت الأسطورة، وفقه المؤامرة، وتوزيع الاتهامات وتصفية الحسابات، واستحضار الرمزيات، من قعر الماضي، أو جب جهنم (سيان) … وتبسيطا للقول أذكر بذيول النقاش الجاري على بعض مواقع الشبكة الالكترونية خاصة بين بعض مناضلي الميدان، والذين راحوا يصفون الحسابات مع “تجربتهم” وكأن الذي جرى هو مجرد لعب عيال، أو معركة بين قطاع الطرق لتقسيم الغنائم، عجبا (وأحيل هنا على الصديق منتصر، الذي عنون أول بيان يكتبه بخط يده قائلا: (عجبا لهذا المخزن) مع السماح لنفسي أمام الذي جرى ويجري بإضافة: “ويا عجبا لهؤلاء المناضلين”.
كيف يريد هؤلاء أن يصدقهم من لازال يملك ذرة عقل وموضوعية، وهو يتابع ما يطلقه –أحدهم- من سيناريوهات، أشبه في ركاكتها وغرائبيتها بمحاضر البوليس أيام سنوات الرصاص، والأنكى والأدهى من ذلك، لا يأبهون بقيمة الأرواح التي سقطت إبان هكذا نضالات وهكذا معارك… ولا يكترثون لعذابات المواطنين، الذين حرموا من أمنهم واستقرارهم، ناهيك عن خسائر فادحة طالت مصالحهم..ولمدة قاربت السنة بالتمام والكمال، أمام صمت “مخزن” قلت فيه ذات حوار تلفزي” معلوم “أنه حين يتحرك” يأتي على الأخضر واليابس… والأعجب من ذلك تدخل صحافة الدس والافتراء، لتقديم المشهد الحسيمي، (تجاوزا) وكأن الريف بأكمله (من ملوية إلى المحيط الأطلسي أو من الماء إلى الماء، في حالة عصيان شامل، وهو “طلع للجبل” وأن ثورة “الجياع” من هنا قد بدأت …وأن على باقي المغرب أن يتحسس “عذريته الثورية” وإلا فإن تاريخ الطبقات و “الثورات” سيحيله على هامش التاريخ..والعجب العجاب تصدي ” البوتيكات الحزبية، ومن خندق نفسه ضمن لوائح مجتمع مدني “داعم للقضية”، لتوزيع الاتهامات بعدل ومناصفة،(أليس الزمن زمن المناصفة وبامتياز؟..) بين مخزن-اخلص حسب زعمها- لمقاربته الأمنية المعهودة، ومناضلين يشار إليهم بالبنان ومن تحت الطاولة، بالمسؤولية عن “تجاوزات ” من قبيل: عدم التدخل في الوقت المناسب، لخلخلة الإشكال (على لسان أهل لبنان) وعرقلة مصالح المواطنين، وقطع الطرقات والدعوة إلى إرسال لجينات…وكفى الله الأحزاب والجمعيات شر الصدع بالحقيقة، وعنت اتخاذ الموقف المسؤول، والمناسب لحجم الفظائع التي أحرقت الحسيمة، ومن قبلها بوكيدارن، إلى أخر البدع النضالية، كدخول السيارات والأبقار معادلة النضال، في هذا الزمن الرديء…
عشرات الأسئلة الاستنكارية ضلت معلقة وستظل كذلك، مادام الجميع قد قرر “التواطؤ” على إخفاء الحقيقة (أليس أقصر طريق لإخفاء الحقائق، هو اتهام الموتى والأشباح؟) وهكذا وبالرغم من عدد القتلى والمعتقلين، ومسلسل المحاكمات الماراطونية…لازالت المحرقة تشي بالمزيد من الأخطار ومزيد من الغبار والأسرار..
ليبقى “المهندس” الأكبر أو الشيطان الأغبر، صاحب المصلحة الأغر، لإخماد حركة 20 فبراير بكل انزياحاتها المنسوبة للريف الأكبر…فوق الشبهات يرقب نثار الغبار شامتا في “الأغبياء” اللذين انخرطوا في الزحف الثوري، حائرين يتلامزون، ويتساءلون: ما عنوان الخيانة؟ ومن الخوان الأول،(وبئس الخيار والقرار) وهكذا على سنن شبيحة لبنان، وأرنب الجولان، وثورة ويكيليكس في ليبيا الحبيبة… تتكرر تجربة بعض الريفيين ( اللذين لم يغادروا بعد زمن الريفوبليك) في وضع العصا في العجلة، وباسم الجملة الثورية الطنانة والمبتذلة، لغاية باتت معلومة: تعويق المسار، وتنبيه ذوي القرار، لتغيير دفة “اختيار” النخبة، وأخذ العبرة من دروس المصالحة، بعد الزلزلة المشئومة، أو ليس من أجل هذا يفتح باب الجنة وجهنم؟ ومن أشار أو تكلم كان مصيره أعظم؟…
v خارطة الطريق لخلخلة ” إشكال” الريف:
لاشك أن التحديات المطروحة على كاهل الريفيين الآن، قياسا إلى واقع الالتباسات والنكوص، (إن لم أقل الردة) واستشرافا لمستقبل الريف الكبير، في إطار مغرب الديمقراطية والحرية والكرامة، واستحضارا لمصالح أجيالنا الصاعدة، ودون مصادرة الحق في الحلم…تكمن أساسا في التوافق حول الانخراط في تنفيذ وإتباع خارطة طريق وفق العناوين العريضة التالية:
تصفية الأجواء السياسية المحتقنة (خاصة بإقليم الحسيمة) وذلك عبر تحقيق الخطوات العاجلة:
– إطلاق مسلسل الحوار العقلاني والمؤسساتي، بين أطراف المعادلة، وبالأخص بين السلطات العمومية، وفعاليات المجتمع المدني، وصياغة اتفاقية خارطة الطريق، شبيهة بتلك التي تم الإجماع عليها بعيد اندلاع أحداث تماسينت، بصدد إعادة الاعمار ( مع التنويه إلى ضرورة تجاوز الأخطاء المسجلة آنئذ وفي مقدمتها الرهان على العقليات العدمية، وأساليب الكولسة المقيتة).
– وضع حد للأشكال “النضالية” ذات النفس التصعيدي، ونبذ الأساليب المسيئة للمناضلين والمواطنين، دون مصادرة حق الأفراد والجماعات، في خوض المعارك، والخطوات المشروعة، قانونا وديموقراطيا، بما فيه تحركات 20 فبراير اسوة بباقي الوطن.
– إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإيقاف المتابعات ارتباطا بالأحداث المتعلقة “بخط الموت” الحسيمة، بوكيدارن، امزورن، آيث بوعياش، وكذا كافة معتقلي تازة وعموم حركة 20 فبراير بالمغرب، مع انفاذ القانون ضمن أجواء الاستقرار واحترام الممكنات القانونية والدستورية، ومصالح ساكنة الريف وعموم المغاربة.
– تحديد المسؤوليات سواء تعلق الأمر بالملفات الغامضة بالحسيمة، وكشف الحقيقة الكاملة حول ضحايا الأحداث، أو مسؤولية الدولة وتقصيرها بصدد حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وتغييب منطق الحوار في التعاطي العاجل مع الأحداث،( إبان حدوثها وليس بعد عام الحرائق؟..)
– انخراط المجتمع المدني والسياسي في معركة تصحيح الاختلالات، وتقديم النقد الذاتي، والمشاركة الفعالة إلى جانب المواطنين، ومن منطلقات وأجندة وطنية وأخلاقية ونضالية، قطعا مع الانتهازية والتوظيف المشبوه لعاهات والتباسات التاريخ والواقع، وتصويبا حقيقيا للنظرة المجتمعية المتعلقة بالإصلاح والتغيير، بما يحفظ سلامة الريف، ومصالحه الآنية والمستقبلية و في إطار مغرب موحد وديمقراطي ومتضامن.
– وضع “مقترب الجهوية المتقدمة” على رأس الرهانات الكبرى، وبوصلة تحركات كل الفاعلين السياسيين والمدنيين والاقتصاديين، في الداخل والخارج، انطلاقا من التوافق والانخراط في النقاش الاستراتيجي المرتبط بتنزيل الدستور الجديد، حول موضوع الجهوية، مع الحرص كل الحرص على استكمال أوراش التنمية بالمنطقة، وتعميمها على كل المناطق وأقاليم الريف الكبير، في أفق تحويله (الريف الكبير) إلى قطب تنموي وازن، وفي مستوى منافسة الأقطاب الكبرى بالمغرب، وبعموم الواجهة المتوسطية للمملكة، وكما بشر بذاك خطاب جلالة الملك محمد السادس في الحسيمة بعد زلزال سنة 2004 .
واللهم فاشهد، أني قد بلغت.
