اليوم الدراسي الذي يروم السهر على تتبع تنفيذ القوانين الدولية التي يصادق عليها المغرب في المجال البيئي، كان بمبادرة من العديد من الجمعيات البيئية، وبتنسيق مع الصندوق العالمي للطبيعة، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، حيث انكب المشاركون على رصد العديد من الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب في العديد من المجالات التي تهم الطبيعة، بالإضافة إلى دراسة طلبات الانخراط الجديدة، المقدمة من طرف جمعيات عاملة في مجال البيئة، ومناقشة موضوعات الطاقة المتجددة بالمغرب، حيث عبر المشاركون عن تثمينهم للمجهودات المبذولة في مجال الطاقات البديلة خاصة ما يتعلق بالطاقة الشمسية، حيث أكدوا مجددا على ضرورة لفت انتباه المسؤولين لخطورة اللجوء لاستعمال بعض الطاقات التي تكون لها تأثيرات هدمية على الأوساط الطبيعية، باعتبارها مصدر لتلويث المياه الجوفية والفرشات المائية والتربة والهواء.
مريم المدني عن المكتب المغربي للمنظمة العالمية للطبيعة الفرع المتوسطي أكدت في تصريح لجريدة ” الأحداث المغربية “، على أن ” فريق العمل الحالي تم تأسيسه سنة 2008، على خلفية الاهتمامات التي توليها المنظمات الأوربية للمجتمع المدني كآلية لاتخاذ القرارات والمساهمة في السياسة الوطنية والدولية في المجال البيئي، دور المنظمة الأوربية يكمن في خلق فريق عمل ( تقني، تنظيمي )، مع المنظمات الغير الحكومية في مجال تخصصنا ( الطبيعة + الماء ) “، وأضافت أن الورشة تروم كذلك إشراك المجتمع المدني، لتبليغ رأيه في القضايا البيئية للجهات المسؤولة في المغرب كما في الاتحاد الأوربي “.
التجمع البيئي يضم 17 منظمة غير حكومية وطنية وفي تصريح لمسؤول جمعية أصدقاء المنتزه الوطني لإفران، أكد للجريدة على أن “العمل ابتدء منذ 2008، لدعم وتقوية قدرات المجتمع المدني في المجال البيئي، الذي كانت له نتائج إيجابية، حيث استطاع التجمع التأثير على الشراكة المغربية الأوربية للنهوض بالشأن البيئي في جميع الميادين، من خلال التعريف بالقضايا البيئية للمغرب، والقوانين المطروحة، عبر تتبع الشراكة بين المغرب وأوربا في إطار الشراكة المتقدمة التي انكب التجمع على دراستها وتحديد ما يهم الشأن البيئي، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار للعديد من مقترحات التجمع، بما فيها تقوية الجمعيات العاملة في هذا الشأن وتنفيذ القوانين “.
محمد بنعطا عن جمعية فضاء التضامن والتعاون للجهة الشرقية وعضو التجمع البيئي أكد في تصريح خص به “الأحداث المغربية” أن هذا التكتل يضم العديد من الجمعيات من جهات مختلفة، ويتم العمل في إطار التنسيق بين الصندوق العالمي للطبيعة، بهدف إنشاء إطار تنسيقي وطنيا للدفاع عن الإنسان المغربي والبيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال التفكير في الأجيال القادمة، عن طريق نهج أسلوب التنمية المستدامة “.
