سحبت لجنة الحسيمة ورقة ثمينة من مجلس بوعياش بعدما صفعتها برسالة اعتذار عن الحضور في ندوة حول العدالة المجالية وأشكال تدبير التعبير العمومي، والتي رفضت أن يكون وجودها ضمن الندوة لغرض تأثيث المشهد.
وأوردت الرسالة عدة مبررات شكلية فسرت بها عدم مشاركتها في هذه الندوة من بينها إقصاؤها من المساهمة برأي مستقل في فعالياتها واتهمت منظمو الندوة بأنهم يحاولون تغليف الأزمات الكبرى بالبعد الأكاديمي في مسعى مكشوف للابقاء ” على ملامح التسلط السياسي.. و التفنن في محاولات يائسة لتفريغ الطاقة الزائدة بعواطف زائفة تؤبد مسببات اليأس جاثمة في نفوس الناس وتحافظ على ندوب مظالم التاريخ حاضرة في وجدان أبناء الريف، ولا يمكن معالجة إشكالات على هذا الحجم بالتلقيم والمداواة بالتي كانت هي الداء..”
وفي اتصال بمنسق اللجنة علي بلمزيان أكد لنا صحة خبر الاعتذار عن الحضور في تلك الندوة موضحا أن قرار ” عدم المشاركة جاء بناء على استشعار اللجنة بكون تلك الندوة تحوم حول رأي واحد رغم تعدد المنطلقات وأن اللجنة لها رأي واضح في موضوع أزمة الريف ” واعتبر أن ” عدم إشراك اللجنة في الندوة للتعبير عن مواقفها في سوق المنافسة الجارية هو توجس من الحقيقة ” ، وأردف قائلا ” كيفما كان الحال فنحن لا نقاطع المجلس الوطني لحقوق الانسان بقدر ما نتحفظ على المشاركة في ندوة لها نتائج وتبعات سياسية يمكن أن تصطدم مع مواقف اللجنة التي نحمّل فيها المسؤولية للدولة في كل ما جرى ونرفض بالتالي أن تكون اللجنة شريكة في ندوة مغلفة بالبعد الأكاديمي لتبرير مواقف سياسية”، وأضاف مؤكدا أن اللجنة لا تستعمل ” التبحليس” في مسلكها أو الهرولة للحضور في صالونات مكيفة تتدعي التصدي للأزمات المستعصية ، وهي فعلا ندوة كبيرة وضخمة بالنظر لحجم الأموال التي ستهدر في سبيل إسعاد المشاركين. على حد تعبيره.
ألتبريس: متابعة
