اعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر انه اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قرر ان يطلب من السيد رئيس الحكومة والسادة أعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال اللجنة المعنية بمشروع القانون 22.20 إلى حين انتهاء هذه الفترة ، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية.
وكان قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي قد أثار جدلا بين المكونات السياسية في الحكومة والتي استنكرت هذا المشروع وتبرأت منه، والغريب أنها نفس المكونات التي صادقت عليه في مجلس الحكومة المنعقد يوم 19 مارس 2020.
كما أثار مشروع هذا القانون سخطا عارما وسط رواد شبكات التواصل، وكذلك العديد من المنظمات الحقوقية، التي طالبت بسحبه، واعتبرت هذا المشروع، ردة، وانتكاسة في حقوق الإنسان قد تعود بالمغرب لسنوات الجمر والرصاص، وتنهي مع المشروع الديمقراطي الذي يطمح إليه.
ألتبريس
وزير العدل يعلق قانون " تكميم الأفواه " حتى انتهاء فترة الطوارئ الصحية
