التبريس: متابعات
تعرضت الوقفة الاحتجاجية لفرع امزورن للجمعية المغربية لحقوق الانسان لقمع همجي ومنع مساء يوم الاحد 15 دجنبر الجاري، والتي كان قد دعا لها مكتب الجمعية في نداء تم نشره على موقع الجمعية و باقي المواقع الالكترونية، واستنفرت السلطات العمومية عدد هائل من مختلف التشكيلات الامنية “السيمي، قوات مساعدة، الامن السري..” الذين حلوا بعين المكان وقاموا بالانتشار في محيط الساحة و في المواقع المحيطة بها، ونفذوا حظر التجوال و التجمع الغير المعلن تحت ذريعة “دواعي امنية “، قبل موعد الوقفة بساعة، كما منع الصحافيون من التصوير بشكل نهائي، ولجأت العناصر الأمنية لحجز الهواتف النقالة التي حاولت تصوير الوقفة، وقامت السلطات بتعنيف مناضلي و مسؤولي مكتب الجمعية وهم في طريقهم الى ساحة 24 فبراير، مكان تنظيم الوقفة حيث تعرض نائب رئيس مكتب فرع امزورن للجمعية “نصر اهباض” للضرب و السب و الشتم و الاعتقال داخل” سطافيط” لزهاء ربع ساعة ليطلق سراحه بعدما أصر مناضلو الجمعية و الإطارات الديمقراطية المناضلة بالمدينة ” الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالغرب، وحزب النهج الديمقراطي، وحزب الطليعة و حركة 20 فبراير..” على البقاء في المكان الى حدود اطلاق سراح رفيقهم المعتقل نصر اهباض، كما استنكر رئيس الجمعية في كلمة له القمع وحالة الاستثناء الغير المعلنة التي تباشرها السلطات العمومية” باشا المدينة و رئيس مفوضية الشرطة بامزورن..” بالمدينة حيث منعا التجول والتجمع وبدون سابق انذار.
وامام هذا الوضع دعا حينه مكتب الجمعية منخرطيه لاجتماع طارئ بمقره للتنديد بالقمع والمنع المتواصل الذي تتعرض له الجمعية و الاطارات المناضلة بالمدينة وبالاقليم.
يحيى أمين
