لقد استطاعت الحركة الامازيغية في مسارها النضالي أن تقطع أشواطا مهمة عبر عنها المد الجماهيري و اتساع دائرة الوعي بالقضية الامازيغية إلى درجة أصبح من الضروري على الحركة تجاوز السطحية في تعاملها مع الاشكالات المطروحة عليها ، و الارتقاء الى ايجاد وتفعيل آليات قادر ة على الاجابة على السؤال القديم / الجديد ما العمل؟ و كيف العمل؟ خاصة أمام التحولات السريعة والممارسات الغير مفهومة التي أصبحت تظهر على الفاعلين الامازيغيين أمام الوضع المتازم الذي تعيشه الحركة الامازيغية والتي أفرزتها الوضعية السياسية و الإجتماعية التي أصبح عليها المغرب ،مباشرة بعد الإنتخابات الشكلية الأخيرة ليوم 25 نونبر 2011 ، هذه الوضعية أصبحت تتسم بتمييع المشهد الحزبي أكثر من السابق، وسط بروز مجموعة من التجاذبات السياسوية بين ما يسمى بالاحزاب /الزوايا الطاغية على المشهد السياسي، و بالتالي أصبح لزاما على المناضلين الشرفاء من داخل الحركة الأمازيغية التفكير بهدوء و يقضة بعيدا كل البعد عن الحسابات والمزايدات السياسوية الضيقة من أجل التصدي لهذه الهجومات المخزنية المتتالية على الإرث النضالي الشريف ،و التي يسعى من خلالها النظام المخزني و أذياله المهللة له ،إلى إيهام الشعب المغربي،و تمييع مطالبه المشروعة ، عبر سن سياسة الاحتواء والإختراق و الترهيب من أجل امتصاص السخط و الغضب الشعبي، خاصة المحولات الدنيئة والمكشوفة للمخزن وأبواقه للزج بالفعل النضالي الأمازيغي المستقل في مستنقع ردود الفعل و الاتهامات المجانية التي تؤثر بشكل كبير على حيوية و نضالية الحركة الأمازيغية، و الدخول بالفاعلين الأمازيغيين في مزايدات سياسوية بدل التفكير العميق و التركيز على الإنتاج الفكري و السياسي لتجاوز أزمة التنظيم في الفعل الأمازيغي.
إن المناخ السياسي العام الذي أضحى عليه المغرب بعد الدستور الجديد/ القديم لا يزال يكرس استمرارية الاستبداد و شخصنة السلطة، عبر تجميع كل السلط في يد واحدة ،(التنفيذية ،التشريعية و القضائية…)مما يعني غياب أي فصل حقيقي للسلط ، و الإستمرار في تكريس تقليدانية الدولة و يعقوبيتها من خلال السعي إلى فرض تقسيم جهوي ذا بعد أمني بامتياز، كل هذا من أجل ضمان الإستمرارية للنظام المخزني العروبي و تعزيز قبضته الإستبدادية ،و فتح المجال أمامه للتدخل كحكم أعلى في كل صغيرة و كبيرة.
فرغم المسار الطويل من العمل و النضال من أجل محاولة التأسيس و البناء لحركة أمازيغية واحدة وموحد ، لم يستطع ايمازيغن بلورة أسس تنظيم سياسي قوي واحد يستجيب لطموحات ومتطلبات النضال الامازيغي وذلك على اعتبار أن الحركة الامازيغية في جوهرها حركة قومية، و كان دائما سبب الفشل والتعثرات التنظيمية في ايجاد مخرج لتأزم الفعل النضالي، هو تعدد واختلاف وتنوع الرؤى و المقاربات واتجاهاتها ومذاهبها ، وبالتالي أصبح من الضروري و بشكل ملح التفكير و السعي بكل جرأة إلى ابراز هذا الاختلاف و التنوع في المشارب و المقاربات عبر تأسيس أو ايجاد صيغ تنظيمية عديدة و واضحة المعالم تتلاءم و طبيعة السلوك التنظيمي الاجتماعي و الفعل النضالي الأمازيغي والدفع به (الفعل النضالي الأمازيغي) إلى الامام لتقوية و إغناء الرصيد النضالي للحركة الأمازيغية من خلال فعل نضالي جاد و مسؤول يستشرف المستقبل و يتجاوز فيه اللحظات السلبية العقيمة المتسمة بالسب و الشتم و نشر الإشاعات و إيقاظ النعرات القبلية، التي مافتئ أعداء القضية يذكيها و يعمقها، و بالتالي أصبح الاجتهاد من أجل تجميع الحركة الامازيغية في اطار تنظيم وحيد و موحد امرا متجاوزا و غير قادر على الاجابة على تطلعات ايمازيغن على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية و الفكرية…….
