ألتبريس: خالد الزيتوني.
تجاهل مطالب الشغيلة الجماعية ببلدية الحسيمة ينذر باستمرار التصعيد والاحتجاج. الموظفون شنوا العديد من الوقفات الاحتجاجية وذلك منذ 13 مارس الماضي، كان أخرها إضراب الأسبوع الجاري الذي ابتدأ يوم الأربعاء 24 أبريل وسيستمر لمدة 3 أيام رددوا خلاله شعارات “علاش جينا واحتجينا على الحقوق اللي بغينا”، “الاضراب حق دستوري ، الاقتطاع غير قانوني”، “السكن حق مشروع والمجلس مالك مخلوع”، “شد الحبل وشدينا وتحدينا ، ارفع ايدك يا مجلس عن حقنا”، “التعويضات فين مشات .. صرفوها فالسفريات”، دون أن تخلف أية نتائج أو استجابة للحوار، رئيسة المجلس فاطمة السعدي، اختارت سياسة إدارة الظهر لمطالب النقابتين المحتجتين، وذلك رغم أسلوب الوعيد الذي انتهجته في البداية، أعضاء مكتب المجلس الذين اتصلت بهم الجريدة يعتبرون أنفسهم غير معنيين باحتجاجات الموظفين والعمال وذلك في الوقت الذي تقف فيه السلطة والولاية موقف المتفرج واللعب على وتر تسرب الملل للموظفين متجاهلين لمعاناة المواطنين.
اليوم ومن جديد شن موظفو وعمال بلدية الحسيمة إضرابا عن العمل رغم توصلهم بمنع كتابي مكتوب من باشا مدينة الحسيمة بالاحتجاج داخل بهو البلدية، بالإضافة إلى منع كتابي آخر للاحتجاج قبالة ولاية الحسيمة. الموظفون وبعد طول احتجاج بدؤوا يتوجسون من أن تذهب مطالبهم التي يصفونها بالعادلة أدراج الرياح، خاصة بعد فشل جلسة سابقة للحوار كانت قد ضمتها قاعة البلدية وجمعت ممثلين عن المكتبين النقابيين ونواب الرئيس ببلدية الحسيمة انتهت بفض الاجتماع دون تحقيق أي تقدم في نقط الملف المطلبي.
مصادر نقابية أكدت على تعثر الحوار لمجرد مناقشة نقط تتعلق بحرية العمل النقابي، كيفية توزيع بعض التعويضات على المستفيدين. غياب النية في تصفيات المشاكل العالقة بين المجلس والمحتجين سرعت من فشل الاجتماع الذي أعاد النقابتين للاحتجاج من جديد بعد توسع الهوة بينهما، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع تدخلا عاجلا من المسؤولين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومعالجة الموقف بتبصر وعقلانية بعيدا عن الصراعات السياسية التي يدفع ثمنها الموظفون والعمال والمواطنين ببلدية الحسيمة.
