التبريس: مراسلة
فجر بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرافض للانقلاب العسكري في مصر، جدلا وسط أعضاء ورموز الجمعية الذين اعتبروا البيان ردة عن القيم الماركسية، وانغماسا في التحريفية “المنشفية” المعادية لقيم “اللينينية“.
واعتبر عدد من قيادات الجمعية أن بيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتطلب نقاشا معمقا، مسجلا أنها تجاهل مواقف و أراء القوى التقدمية المصرية التي عايشت بمرارة “الانتخابات” التي جاءت بالإخوان المسلمين إلى “السلطة” و مختلف الطعون التي واكبتها.
وهاجم علي فقير احد الرموز التاريخية للجمعية في “نداء وجهه للماركسيين المغاربة”، سكوت البيان “عن ميلشيات فاشية مسلحة تهاجم المعارضين للإخوان؟” قبل أن يضيف “بطبيعة الحال يجب استحضار أن المؤسسة العسكرية سوف لن تكون البديل المطلوب ثوريا، فالإخوان المسلمين و المؤسسة العسكرية المصرية “شران” يجب مناهضتهما“.
وتابع علي فقير، الذي يعد من الآباء الروحيين للجمعية وحزب النهج الديمقراطي، “إن مفهوم الديمقراطية السائد في العديد من الأوساط الحقوقية و السياسية هو تعبير عن ممارسات هدفها الأساسي هو ضمان سيادة الرأسمالية و ديمومة سلطة البرجوازية“.
وهاجم فقير رفاقه في الجمعية، “لقد سقط العديد من المناضلين في مستنقع الفكر المنشفي السائد داخل العديد من الأوساط “الماركسية” المعادية للينينية، هذا الفكر الذي أخطأ جميع مواعده مع التاريخ ابتداء من 1902 إلى حدود يومنا هذا“.
ودعا الإصلاحيين قائلا “حان الوقت لنستيقظ من سباتنا الفكري و من أوهامنا المنشفية، قبل ان يهاجم “هذا الفكر الذي عجز عن انجاز و لو تجربة صغيرة واحدة يمكن الاستشهاد بها، هذا الفكر الذي ناهض الثورات في الصين، في الفيتنام، في اللاووس، في كمبوديا، الذي شكك خلال حقبة تاريخية طويلة في عدالة القضية الفلسطينية“.
