التبريس: محمد ابويهدة
بعد أسابيع طويلة من الصراع مع شباط المنسحب من الحكومة، وبعد انشغاله أسابيع أخرى في تشكيل النسخة الثانية من حكومته، ينشغل رئيس الحكومة هذه الأيام بسجال عقيم مع المعارضة حول التنصيب البرلماني لحكومته.
ففي الوقت الذي يقول فيه نواب المعارضة بأن الحكومة عليها أن تقدم برنامجها للبرلمان من أجل التصويت عليه، لتعتبر بعد ذلك منصبة إذا ما حازت ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، مستشهدين في ذلك بالفصل 88 من الدستور، يرد ابن كيران على هذا الطرح بأن الحكومة تعمل في شرعية تامة وتحظى بثقة الملك والشعب، وسوف لن تستجيب لأي «شوشرة» إعلامية وأنها ستنتـظر قرار المجلس الدستوري.
هكذا ينقلنا الساسة في بلادنا من سجال إلى آخر، ومن نقاش عقيم لا يخدم المواطنين، إلى ملاسنات ومواجهات كلامية، عوض التفرغ لخدمة الصالح العام.
لقد وضعت الحكومة خلال تقديم ميزانية 2014 نفسها أمام أربع تحديات هي دينامية النمو، الاصلاحات الأساسية، توجيه منسجم للسياسات الاجتماعية، ثم تسريع البناء التشريعي والمؤسساتي. فكيف لها أن تباشر هذه المهام الجسيمة في الوقت الذي مازالت خطاها متعثرة وهي منخرطة في شد وجذب حول التنصيب، مع معارضة لا تحمل من المعارضة سوى الاسم، هي التي استبدلت النقاش البناء والملفات «المغرزة» بالضجيج.
منذ مدة انخرطت المعارضة في توجيه الطلقات الفارغة نحو جسم الحكومة دون أن يكون لها تأثير، سواء في تحسين أداء هذه الحكومة وحثها على بذل جهود أكبر لخدمة المواطنين، أو في دفعها لمراجعة أخطائها ليس بالكلام الفارغ الذي لا طائل منه، بل بتهييء ملفات تقوم على البحث والتدقيق في القضايا التي تهم المواطنين ومواجهة الحكومة بها.
الظاهر أن دوخة الحكومة لا تختلف كثيرا عن دوخة المعارضة، وإذا لم يتخليا عن محاربة الطواحين والشعبوية المضللة، سيظلان يدوران في حلقة مفرغة، يعتبر المواطن ضحيتها الأولى.































