قال بلاغ لغرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة أنه على إثر ردود الفعل التي خلفتها مراسلة غرفة الصيد البحري المتوسطية، للسادة الولاة بالجهة الشمالية والشمالية الشرقية حول التداعيات السلبية لسمك العبور ( ترانزيت ) على الموانئ الواقعة بالنفوذ الترابي للغرفة، فإنها توضح أنها أشارت في المراسلة على أن المجهزين ليسوا ضد تواجد السمك القادم من شتى الموانئ الوطنية، نظرا للدور الكبير الذي يلعبه هذا النوع من السمك في تغطية النقص الحاصل وبأثمنة مناسبة “.
وأشارت الغرفة في بيانها ” التوضيحي “، أن مراسلتها ركزت على الجانب التنظيمي والقانوني المرافق للظاهرة، وقالت أن السمك المصطاد من طرف المراكب بناء على التنظيم المنصوص عليه في القانون التنظيمي للمكتب الوطني للصيد البحري، يجب أن يباع داخل أسواق الجملة التابعة للأخير الموجودة في الموانئ، في حين أن السمك العابر أو القادم من مدن أخرى فهو مرحب به في مجموع مدن الشمال والشمال الشرقي على أساس أن يباع في أماكن مخصصة لذلك خارج الموانئ.
وقالت الغرفة نفسها أنها بصدد مراسلة السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمطالبته من خلال برنامج ” اليوتيس 2 ” الاستمرار في بناء أسواق الجملة النموذجية في كل من الناظور والحسيمة والعرائش على غرار مدينة طنجة والدار البيضاء، وذلك للحيلولة دون استمرار الاختلافات بين الفاعلين في قطاع الصيد البحري.
ألتبريس.
