قررت الجبهة الاجتماعية المغربية تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، اليوم (الخميس)، على الساعة السادسة مساء. ودعت سكرتارية الجبهة لجانها المحلية إلى التعبئة الاستثنائية لإنجاح الوقفة، دعما للمطالب الشعبية.
وأكدت الجبهة المكونة من أزيد من ثلاثين هيأة، في بيان لها توصلت «الصباح» بنسخة منه، أن الأوضاع السياسية تتسم بإصرار الدولة على نهج سياسة التقشف، التي يجسدها قانون المالية المعدل، الذي ينتظر التصويت عليه، من قبل الأغلبية في مجلس النواب في قراءة ثانية.
وأوضحت الجبهة أن القانون المعدل يضرب في العمق الخدمات العمومية، ويحمل تراجعات في القطاعات الاجتماعية، إذ أصرت الحكومة على تجميد ميزانية الصحة، وخفض ميزانية التعليم، وشرعنة تسريح العمال بنسبة 20 في المائة، والسكوت عن حرمان أعداد من العمال من حقوقهم في الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي.
وانتفضت الجبهة، التي تأسست بمبادرة من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ضد ما أسمته الإجهاز على الوظيفة العمومية، وتحويل الإدارة الوصية إلى مجرد مديرية تابعة لوزارة المالية، ما اعتبرته مؤشرا دالا على الإجهاز النهائي على ما تبقى من المرفق العمومي، وتعميق الهشاشة وتعميم العمل بالعقدة، ليشمل قطاع الصحة، بعد تمرير قانون العقدة المحددة المدة في التشغيل في المجلس الحكومي.
وقال يونس فيراشين، المنسق الوطني للجبهة، إن قرار تنظيم وقفة أمام البرلمان، يأتي في إطار تنفيذ برنامج الجبهة، بهدف مواجهة ضرب القدرة الشرائية، ومواجهة الغلاء الفاحش في أسعار فواتير الماء والكهرباء، وتدهور أوضاع صغار الفلاحين والكسابة، الذين يعانون بشكل مضاعف بسبب الجفاف.
وأوضح فيراشين، أن الوقفة ستصاحبها مبادرات نضالية على المستوى المحلي، احتجاجا على الوضع الاجتماعي الصعب الذي تعيشه فئات واسعة من الشعب، نتيجة الأزمة البنيوية التي تعمقت، بسبب تداعيات جائحة كورونا،
وأكد فيراشين في تصريح لـ»الصباح»، أن مكونات الجبهة أصيبت بخيبة أمل كبيرة، وهي تطلع على مضامين القانون المالي التعديلي، الذي أكد أن الحكومة لم تستخلص الدروس من مرحلة الجائحة، ومازالت مصرة على اختياراتها اللاجتماعية، من خلال تخفيض ميزانية التعليم وتجميد ميزانية الصحة، وإعطاء الضوء الأخضر للتسريح الجماعي للعمال.
برحو بوزياني
