على اثر ما تم تداوله من انتقادات حول تعيينات صادرة عن كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة لفائدة أعضاء ينتمون إلى نفس حزبي الرئيسين . وتوضيحا للرأي العام أكد بلاغ الأمانة العامة لحزب الاتحاد الدستوري ( توصلنا بنسخة منه ) على رفضه التام لهذا الاسلوب والسلوك المنافي لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلسي البرلمان ولمبادئ الديمقراطية والإنصاف وتكافؤ الفرص وأخلاقيات المؤسسات الديمقراطية .
وجدد بلاغ الاتحاد الدستوري، أن الأخير كان ضحية لهذا الاسلوب من التعيينات في مؤسسات دستورية أخرى خلال هذه الولاية التشريعية، وطالب بمراجعة هذه التعيينات والاحتكام الى الدستور والضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة لها .
متابعات































