أثارت التعيينات الجديدة لأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، لغطا كبيرا بسبب عدم توازنها وشموليتها لأسماء لا علاقة لها بالعمل الحقوقي، طبقا لفعاليات جمعوية و حقوقية بإقليمي الناظور والدريوش.
وفي هذا الصدد يتساءل نشطاء حقوقيين عن ماهية الصيغة القانونية و الشروط الواجب مراعاتها في تكليف أفراد بعينهم عن آخرين، متهمين الجهات المختصة بإستلهام منطق الإعتباطية و العفوية في الاختيار و الترشيح، ووجود أطراف متدخلة في اتخاذ قرارات التعيين.
وعبر العديد من النشطاء الحقوقيين عن غضبهم الشديد من التعيينات الأخيرة للمجلس واعتبروا أن الإقصاء يشكل العنوان البارز للتعيينات في النسخة الجديدة للجنة الجهوية لجهة الشرق، وتساءل فاعلون جمعويون عن المعايير التي تم اعتمادها في انتقاء أعضاء اللجنة، فيما اعتبر نشطاء آخرين أن التعيينات في اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، لم تراعي التوفيق بين مبادئ التعددية الفكرية والتنوع الثقافي وتمثيلية الأقاليم، وهذا ما يفسر إقصاء الفعاليات الأمازيغية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وخاصة تلك التي تنحدر من منطقة الريف.
وطالب بعض النشطاء بإعادة النظر في تشكيل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشرق وتوسيعها لتشمل الفعاليات الحقوقية بإقليمي الدريوش والناظور .
ويذكر أنه يعين أعضاء اللجان الجهوية حسب المادة 46 من القانون رقم 76.15 من لدن المجلس باقتراح من رئيسه، و بناء على الترشيحات التي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه.
مراسلة.































