يواصل المعتقلون السياسيون للحراك الشعبي بالريف إضرابهم المفتوح عن الطعام بكل من سجن رأس الماء بفاس والسجن المدني بجرسيف وسجن الناظور 2 بسلوان، حيث وصل إضراب ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق يومه 21، وإضراب محمد حاكي وزكرياء أضهشور وبلال أهباض ومحمد بوهنوش يومه 16، فيما وصل إضراب سمير إغيذ يومه 11.
وأورد بيان لجمعية ” ثافرا ” للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف ( توصلنا بنسخة منه )، أن الأخيرة أكدت ” أن المعتقلين السياسيين السبعة وجدوا أنفسهم مدفوعين لخوض معركة الأمعاء الفارغة بسبب عدم التزام المندوبية العامة لإدارة السجون بوعودها السابقة معهم، وبسبب تماديها في التضييق الممنهج عليهم وحرمانهم من حقوقهم على مستوى الزيارة والتواصل مع عائلاتهم والتطبيب والفسحة والتغذية “، وأضاف بيان الجمعية أن ما ” يزيدهم إصرارا على الاستمرار في إضرابهم المفتوح عن الطعام حتى الشهادة “، هو ” تجاهل المسؤولين لوضعيتهم الكارثية من داخل السجون وعدم التحرك لإنقاذ حياتهم وتحقيق مطالبهم “، علاوة يضيف البيان ” على تمادي مديرو السجون المعنية في استفزازهم والتشفي فيهم وهم يصارعون الموت بأمعاء فارغة، من خلال تجريدهم من كل أمتعتهم بما في ذلك السكر وأدوات قياس ضغط الدم كما حدث مع ناصر الزفزافي أو عبر ممارسة الضغط النفسي عليهم كمساومة محمد حاكي بمنحه السيجار مقابل وقفه الإضراب عن الطعام، أو بعدم توفير المراقبة الطبية لحالتهم الصحية ” على حد تعبير البيان.
الجمعية نفسها استغربت تجاهل ” وزارة حقوق الإنسان والمندوبية المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كل نصوص الاتفاقيات الدولية ومقتضيات الدستور المغربي والقوانين الوطنية” متهمة إياهم بوقوفهم ” متفرجين على ما يتعرض له معتقلو حراك الريف من تعامل ” وصفته ب” الانتقامي والعنصري ” حيث ” أجهز على حقوقهم كمعتقلين سياسيين وكمضربين عن الطعام لدرجة أصبحت فيها حياتهم في خطر”.
واتهمت جمعية ” ثافرا ” ” المندوبية العامة لإدارة السجون على العمل على استغلال الظرفية الوبائية وحالة الطوارئ الصحية للإمعان في تجويع المعتقلين وتعميق الحصار عليهم وإهمالهم طبيا وحرمانهم حتى من الحق في الهواء والحركة، لتزيد من معاناتهم عبر تدميرهم ماديا ورمزيا ” مضيفة في بيانها أن ” الأنباء القليلة التي تصلها عن المعتقلين المضربين عن الطعام تنذر بحدوث الكارثة في أي وقت بسبب أوضاعهم الصحية، حيث فقدَ أغلبهم أكثر من 10 كيلوغرامات من وزنهم، انخفضت نسبة السكر في دمهم بشكل مخيف، وأصبحوا معها عاجزين عن الحركة والكلام، وتنتابهم حالة الإغماء بشكل مستمر، يتقيؤون الدم، ويعانون من آلام الأمراض التي أصيبوا بها داخل السجن بجانب آلام الجوع ومضاعفاته”. يعلق بيان الجمعية.
وحملت الجمعية نفسها ” المندوبية العامة لإدارة السجون المسؤولية الكاملة في حماية حياة المعتقلين السياسيين لحراك الريف المضربين عن الطعام والحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية “، كما حملوا أيضا، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ” مسؤولية إنقاذ حياة المعتقلين وتحقيق مطالبهم وإطلاق سراحهم”، وطالبوا ” بكسر صمته الرهيب أمام ما يتعرض له المعتقلون من تعنيف جسدي ونفسي وتعامل انتقامي عنصري واستفزاز وحصار وتجويع “، ونبهت ” إلى ضرورة الاحتكام في تحركاته للمعايير الحقوقية الصرفة”.
جمعية ثافرا، دعت الدولة المغربية لما أسمته ” تصحيح أخطاء مقاربتها الأمنية والجنائية مع حراك الريف وإطلاق سراح معتقليه السياسيين “. كما ” حيت كل الداعمين للمعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام من هيئات حقوقية وسياسية ومدنية وذوات حرة، من داخل الوطن وخارجه “، وناشدت ” كافة أطياف المجتمع تكثيف تضامنهم إلى غاية تحقيق مطالبهم المتمثلة في تجميعهم في سجن الناضور2 بسلوان، تحسين ظروف الاعتقال والتواصل مع عائلاتهم، في أفق إطلاق سراحهم “.
متابعات
