تعالت في الآونة الأخيرة أصوات المواطنين الذين عبروا عن استيائهم مما وصفوه بالارتجالية في فرض غرامات عدم ارتداء الكمامة الواقية.
وكشفت مواطنة بمدينة الرباط في تصريح للموقع عن واقعة تعرضت لها يوم الخميس بالشريط الساحلي للمدينة، بينما كانت تمارس رياضة المشي، وبالتحديد على مستوى جماعة الهرهورة، حيث قالت إنها قامت بإزالة الكمامة لوقت وجيز لتسمح لنفسها باستنشاق بعض الهواء بعد عمل مجهود جسدي، قبل أن تفاجئ بعناصر من الدرك الملكي يطالبونها بأداء غرامة 300 درهم بدعوى عدم ارتداءها الكمامة.
وأضافت أنها تتفهم إجبارية وضع الكمامة الواقية بالنسبة للأشخاص أثناء مغادرتهم لمنازلهم للوقاية من انتشار وباء كورونا، مشيرة بالمقابل أنها لا تتفهم ما أسمته بالارتجالية في تطبيق هذا القرار خاصة وأن العديد من الأشخاص كانوا لا يرتدونها كليا لحظة إيقافها من طرف عناصر الدرك ومطالبتها بالأداء.
وفي نفس السياق، لم يستبعد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، وجود حالات من هذا القبيل حيث يتم تغريم بعض المواطنين بشكل ارتجالي دون غيرهم رغم أنهم يتشاركون نفس الفضاء مع أشخاص آخرين لا يرتدون الكمامة، مشيرا في تصريح للموقع أن المشكلة تكمن في صعوبة إثباث أن الأمر يتعلق بشطط في تطبيق الغرامة أو تطبيقها بشكل ارتجالي وبالتالي فحتى لو تقدم المتضرر بشكاية لدى المحكمة سيصعب عليه إثباثها.
بالمقابل، شدد الخراطي أن وضع الكمامة الواقية أصبح ملزما قانونيا من أجل الحماية من انتشار الفيروس ويجب الالتزام بها بطريقة سليمة وليس خوفا من الشرطي أو الدركي، داعيا في الوقت ذاته السلطات المعنية بتطبيق هذه الغرامة المالية بالتحلي بالنزاهة الأخلاقية وعدم استعمالها وسيلة من وسائل الشطط.
عن القناة الثانية































