القانون لا يُنسخ أو يُلغى إلا بقانون في مرتبته أو أسمى منه. أما المراسيم التطبيقية والقرارات أو الدوريات الوزيرية المتعلقة بقانون معين فهي تشكل تفصيلا لهذا القانون أو لبعض مواده التي تحتاج الى شكليات وتوضيحات رسمية في تنفيذها او تطبيقها . لقد خول القانون التنظيمي رقم 14_113 اختصاصا للجماعات يقضي بدعم الجمعيات ماليا بطريقة مباشرة أو عبر اتفاقيات شراكة وأسند هذه المهة للمجالس الجماعية عبر مقررات بعد التداول في نقاط ذات الصلة بالموضوع تدرج ضمن جدول اعمال احدى دوراتها . أما قرارات السيد وزير الداخلية ودورياته ذات الصلة فقد تقيد هذا الاختصاص وتكبله بشكليات وشروط في إطار المراقبة الإدارية ، لكن لن تلغيه نهائيا . صحيح أن الوزارة الوصية والرأي العام الوطني لاحظا مظاهر عديدة للعبث بهذا الاختصاص وانتقاء التنظيمات المستفيدة من دعم الجماعات بناء على معايير سياسية أو انتخابية او حتى صفة القرابة ، وهذا ما أنتج ريعا ملحوظا دون مردودية ووقع تنموي اجتماعي او اقتصادي . ومع اقتراب موعد الانتخابات الشاملة ببلادنا وتوجس الدولة من الاستغلال المنحرف لهذا الاختصاص في ظل تهافت بعض المنتخبين لتقوية صفهم وتسخير بعض الجمعيات المدعمة من المال العام الجماعي لتوسيع قاعدتهم الانتخابية ؛ كان لزاما على الوزارة الوصية التدخل الصارم لتقييد هذا الاختصاص ومراقبته القبلية . هذا طبعا ينطبق على جميع الجماعات الترابية من جهات ومجالس اقاليم وعمالات وجماعات .. ويبقى ثقل هذا التقييد بمثابة إلغاء عملي لهذا الاختصاص .
وعلق مكي الحنودي رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة عن ” اتجاه وزارة الداخلية المغربية إلى سحب منح الدعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية من الجماعات الترابية، لتصير في أيدي رجال السلطة بالولايات والعمالات ؛ كخطوة لتغطية عجز الميزانيات بالمجالس الجماعية، بعدة تساؤلات حول هذا القرار من قبيل، هل العجز فقط بميزانيات الجماعات ؟ وهل ليس هناك عجز بالميزانية العامة ؟ ولماذا لا تغطي الميزانية العامة عجز الميزانيات الجماعية في هذا الجانب ؟ مشيرا إلى ” انه اختصاص قانوني شرعي للجماعات يتم تقييده بدورية وزارية في إطار الهجوم الكاسح على اختصاصات المجالس الجماعية “، وقال ” إنه فعلا زمن الردة الديموقراطية تحت مسوغات غير واضحة وغير مؤسسة على منطق ديموقراطي ولا على عمل اداري تدبيري “.
وكتب الحنودي أن ” تقزيم وتكبيل اختصاصات الجماعات ضرب من الإساءة للديموقراطية المحلية المعتلة أصلا “، وأضاف ” ومن يعتقد بمنحى السحب التدريجي لاختصاصات الجماعات وتقييدها الممنهج مقابل تقوية اختصاصات الإدارة الترابية على أنقاضها ، فهو يضرب في العمق مصداقية المؤسسات والهيآت المنتخبة وهو في الواقع يضعف الدولة كلها “، معللا قوله أن ” المراقبة الإدارية الحالية لأعمال الجماعات الترابية اشد “محاصرة” لها من الوصاية السابقة .”، موضحا أنه ” تم التركيز سابقا خلال مرافعات الدولة ضد الاحتجاجات الاجتماعية على ضرورة العمل والانتقاد والتقويم من داخل المؤسسات ، لكن يتضح يوما بعد يوم أن هناك سياسة عمومية ممنهجة لتقزيم الهيآت المنتخبة وتقليص ادوارها القانونية المشروعة و”إذلالها” أمام مؤسسات الدولة . “، وأورد المتحدث مثال على ذلك في زمن كورونا ، ” حيث أصبح مثلا “لمقدم” الآمر والناهي ولا يلتفت إلى مجلس الجماعة أو رئيسه بل يتحداهما وينظر اليهما بعين الإحتقار والدونية “، على حد قوله.
فهل اضحت الجماعات الترابية عالة الى هذا الحد على الدولة ؟ أو أضحت اختصاصاتها توجس مؤسساتها ؟ هكذا تساءل مكي الحنودي قبل أن يستطرد أنه ” من يؤمن بالديموقراطية لا يتلاعب بمنهجها ، وعليه ان يلتزم بنتائج استشاراتها حتى ولو كانت ضده ، فالديموقرطية منهج وكل لا يتجزأ في كل ابعاده، وفي جميع مناحي الحياة العامة “، وحذر من ما أسماه ب ” الانزلاق نحو “تخريب” مكتسبات وتراكم ديموقراطي ايجابي ، ناضلت القوى الوطنية والديمقراطية بكل ما أوتيت من أجله ، وهذا المنحى قد ينتج عنه خلط لكل الاوراق وقد يعيدنا الى نقطة الصفر ” يضيف المتحدث .
متابعات






























