في تجنبها تطبيق ما جاء به القانون الإطار 51.17 المتمخض من الرؤية الإستراتيجية 2015/2030 , خاصة ما جاء في المادتين 8 و 19 , تستمر وزارة التربية الوطنية بوصاية من وزارة الداخلية تنفيذ المشروع الملكي المتعلق بإرساء وتعميم وتجويد التعليم الأولي , وقد خصصت في هذا الصدد أغلفة مالية مهمة , سواء لتشييد الوحدات ( الأقسام ) , أو لتجهيزها أو لتسييرها من طرف جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ أو جمعيات المجتمع المدني . ويذكر أن الوزارة الوصية تتجاهل كعادتها شغيلة هذا القطاع وتعتبرهم كائنات مجهولة موجودة . والجملة الوحيدة التي تخاطب بها مئات المربيات والمربين في قاطبة المغرب هي : ” أنا لا أعرفكم !. أنا أعرف الجمعيات!. ” وهكذا وبهذه الطريقة الإقصائية التي تحمل كل معاني العنف يكون الإجهاز على أهم عنصر يجب أن يكون بعد عنصر الطفل في أي مشروع حيوي مثل مشروع العليم عموما والتعليم الأولي خصوصا . وبهذه الطريقة نلاحظ كل بداية موسم دراسي هرولة الجمعيات نحو المديريات الإقليمية للدفع بمشروع طلب الدعم رغم هزالته المالية .
في السنة الماضية موسم 2019/2020 حرمت معظم المربيات من حقهن في تعويضاتهن رغم ضآلتها . تعويضات لا تتعدى 1000 درهم للشهر في أفضل الحالات . بالنسبة لإقليم الحسيمة صرفت المديرية الإقليمية للتعليم مبلغا للشطر الأول وقدره 7500 درهم ( تعويضات 5 أشهر ) قسمتها الجمعية المستفيدة على جزأين . أعطت المربية 5000 درهم وأخذت لنفسها 2500 . على أساس أنها اقتنت لوازم لوجيستية ووسائل ديداكتيكية … ( واسمحوا لي فقط أن أفتح قوسا صغيرا لأتساءل معكم ومع السادة مفتشي التعليم الأولي القائمين على تكوين وتأهيل العنصر البشري , المربيات والمربين : هل رئيس جمعية أمي أو يمتهن مهنة أخرى غير التعليم يفهم معنى الديداكتيك ومعاني أخرى جاء بها الإطار المنهاجي من نظريات التعلم التي تتحكم في أي شيء يدخل الى قسم التعليم الأولي ؟!.)
وبما أن صرف الدعم العام الماضي كان متأخرا فإن الجمعيات التي تسلمت الدعم لم تضف الى الأقسام ولو علبة طباشير . فأين ذهب مبلغ 2500 عن كل قسم ياترى ؟ الجواب لا يحتاج الى مفهومية أو ذكاء . اللبيب والغير اللبيب يفهم .
صحيح أن المديرية الإقليمية للتعليم وضعت آلية لرصد أين تذهب مصاريف الدعم المذكور . آلية على شكل شرط أساسي للإستفادة من الشطر الثاني من الدعم وهو تقديم تقرير مالي معلل بوثائق تبين أين صرف المبلغ , لكن معظم الجمعيات المستفيدة لم يقدمن أي تقرير , ذلك ما أدى بهن الى حرمانهن من الإستفادة من الشطر الثاني من الدعم الهزيل . الدعم الذي يعتبر وصمة عار في جبين وزارة تخالف القانون الذي وضعته بنفسها وتخالف قانون الشغل خاصة بنود مدونة الشغل التي تقول بالحق في تسوية الوضعية القانونية التي ستؤدي أوتوماتيكيا الى تسوية الحقوق الإجتماعية الأخرى .
عدم الإستفادة من الشطر الثاني من الدعم تزامن مع جائحة كورونا نزل على مربيات ومربي التعليم الأولي العمومي نزول الكارثة خاصة وأن هذه الشريحة غير مسجلة في صندوق الضمان الإجتماعي مما جعلها لا تستفيد من أي دعم آخر .
وفي الختام أوجه نداء بصفتي كاتبة اللجنة الإقليمية لمربيات ومربي التعليم الأولي بإقليم الحسيمة , وبصفتي مربية رفضت ومازلت أرفض الدعم بالطريقة المهينة التي يصل بها الى المربية والمربي , للمدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي , وألتمس منه , لما عهدناه فيه من اهتمام بقضيتنا وسماعنا في أي وقت إلتجأنا إليه وفتح باب مكتبه في وجوهنا في أي وقت , ووعوده التي التزم بها أن لا أحد يستطيع مسنا بالطرد أو بسوء من أي نوع … , ألتمس منه أن يستمر في وقوفه بجانب مربيات ومربي التعليم الأولي العمومي بإقليم الحسيمة بمده الحماية إنسانيا في غياب الحماية القانونية .
فاطمة الزياني
مربية في مجموعة مدارس بني حذيفة































