وصف حزب التقدم والاشتراكية مشروع قانون المالية في اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء بـ “أنه مشروع عجز عن تقديم الحلول للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلادنا في هذه الظروف القاسية، سواء على مستوى إنعاش الآلة الإنتاجية، أو على صعيد التصدي للفقر والهشاشة والبطالة”.
وجدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية رفضه لمشروع القانون المالي لسنة 2021، مشيرا إلى أنه قد صوت “ضد هذا المشروع في مجلس النواب، كما سيفعل في مجلس المستشارين”.
وقرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية توجيه رسالة توضيحية إلى عدد من الأحزاب والتنظيمات اليسارية في مختلف بقاع العالم، بشأن مستجدات قضية وحدتنا الترابية، ردا على تجاوزات وافتراءات البوليساريو ومن يدعمها.
متابعات































