منعت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات الترابية من استعمال الأسلحة النارية والمواد السامة لقتل الكلاب الضالة، وطالبتهم بالاستعانة بالوسائل البديلة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة نظرا لخطورة هذه المواد، وتجاوبا مع انتقادات مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات.
وقالت وزارة الداخلية في تقرير ضمن وثائق الميزانية الفرعية للوزارة، بأنه نظرا لخطورة استعمال الأسلحة النارية واستعمال مادة “الستريكنين” السامة للقضاء على الكلاب الضالة، تفاديا للتأثيرات السلبية لهذه المواد الكيماوية على البيئة، فضلا عن كون هاتين الوسيلتين المستعملتين تثيران انتقادات مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات فقد أعدت وزارة الداخلية دورية موجهة للجماعات الترابية قصد العمل على تفعيل الاتفاقية الاطار للشراكة والتعاون بين مديرية الجماعات الترابية والمكتب الوطني للسلامة الصحية ومديرية علم الأوبئة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة والتي تهدف إلأى اعتماد مقاربة جديدة لمحاربة ظاهرة الكلاب الضالة.
وأضاف التقرير، أن هذه المقاربة الجديدة ترتكز على إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيواناات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار وكذا ترقيمها قبل إعادتها إلى مكانها وستمكن هذه المقاربة من ضمان استقرار وانخفاض عدد الكلاب الضالة.
متابعات
