تأكد بما لا يدع مجالا للشك، أن أعضاء حزب العدالة والتنمية، يعانون مرضا نادرا يسمى “عقدة الأمازيغية”، فبعد معارضتهم ترسيمها في دستور 2011، والحجر على قانونها التنظيمي في ردهات البرلمان، باعتباره آخر قانون يناقش ويعرض على المصادقة، وصياغته بشكل مشوه، وحربهم على حرف “تيفيناغ” رغم التحكيم الملكي، لم يتبق لـ “بيجيدي” سوى “لائحة البصري”، لعقاب العائلات الأمازيغية، ومنعها من تسمية مواليدها بألقاب مثل “سيليا” و”ماسين” و”أمناي”.
لا يمكن أن تمر أشهر أو أسابيع دون أن نسمع، برئيس قسم للحالة المدنية، في الجماعات الترابية التي يرأسها هذا الحزب، يمنع تسجيل اسم أمازيغي، و”يجرجر” الأسر، وينغص عليها فرحتها بمولودها الجديد، بسبب رفضه تسجيل الأسماء، بدعوى أنه لا يوجد في لائحة الأسماء التي أعدها إدريس البصري، وزير داخلية سنوات الجمر والرصاص.
حزب العدالة والتنمية لا تحركه رياح ولا تزعجه الأصوات المتعالية، فهو يقبل على نفسه وصفه بالحزب هجين الهوية، واتهامه بخدمة أجندة إقليمية، مرتبطة بتنظيميات دينية، صنفت في بيئتها الأصلية بأنها إرهابية، بل عكس ذلك، يستمر هذا التنظيم بصفوف متراصة وإجماع قل نظيره، في حربه على الأسماء الأمازيغية، والقضية الأمازيغية بشكل عام.
منذ متى أصبح “بيجيدي” يتمسك بإرث الماضي السياسي للمملكة، وهو الذي يرفع شعارات محاربة “التحكم” و”التماسيح” و”العفاريت”، لكن عندما يتعلق الأمر بالبصري، نكون أمام استثناء، فالتشبث بلائحته يضفي المصداقية، على الذين يدافعون عن معطيات تاريخية، تتعلق بعلاقة زعيم هذا التنظيم، (عبد الإله بنكيران)، بإدريس البصري، والرسالة المشهورة بينهما، التي أمضاها “بالخادم المطيع”.
وأصبح هذا الحقد الإيديولوجي والظلم المؤسساتي، للحزب الحاكم على أسرة مستضعفة، يثيران حفيظة كثيرين، وهو ما اتضح من سؤال كتابي، تقدم به سعيد بعزيز، نائب برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى وزير الداخلية، بعد رفض قسم الحالة المدنية بالملحقة الإدارية “سلام 2″، التابعة لمقاطعة سيدي مومن بالبيضاء، تسجيل اسم “سيليا”.
وقال النائب البرلماني، وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، موجها سؤاله لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، “على بعد أشهر قليلة على انتهاء أجل وضع الحكومة، وقطاعاتها المركزية والجهوية والمحلية لمخططاتها، بهدف تحديد مراحل التفعيل الرسمي للأمازيغية، والإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية، تقدم ابراهيم العبدلاوي بشكاية مفادها رفض مكتب الحالة المدنية بمقاطعة سلام 2 بسيدي مومن، بالبيضاء، تسجيل ابنته المزدادة خلال فبراير 2020، باسم “سيليا””.
وأضاف النائب البرلماني، أن طلب التسجيل تم داخل الأجل القانوني، إلا أنه ووجه بالرفض بدعوى أن لائحة وزارة الداخلية لا تتضمن اسما كهذا، موضحا “أن الحكومة مسؤولة سياسيا وقانونيا وأخلاقيا في مواصلة ممارسة سياسة عمومية، مكرسة للميز العنصري ضد الأمازيغية والأمازيغ بالمغرب، في تحد سافر لمقررات الهيآت التعاقدية لحقوق الإنسان، ولمقتضيات الوثيقة الدستورية للمملكة”.
وأضاف بعزيز أن طالب التسجيل يلتمس التدخل العاجل لإنصاف العائلة، والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنته “سيليا”، والعمل على تنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الاتفاقية، ومضامين دستور المملكة. وتساءل النائب البرلماني عن “أسباب انتهاك مقومات الهوية الأمازيغية، عبر منع تسجيل الأسماء الشخصية بالحالة المدنية؟، وعن الإجراءات العملية والآجال الزمنية، التي ستعتمدها وزارة الداخلية، من أجل التراجع عن قرار رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية.
عصام الناصيري
