خرج الصراع الانتخابي بين أساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، من معترك الجامعة، وتحول إلى القضاء، بعد لجوء أساتذة قالوا إنهم تضرروا من انتخابات الشعب بالكلية ذاتها، إلى القضاء الإداري بالبيضاء، بسبب ترشح أساتذة لهذه المناصب، خارج ما تنص عليه مواثيق الشعب، رغم أن المرشحين الذين فازوا بهذه المناصب، يصرون على أن الترشح لرئاسة الشعب، لا يتطلب بالضرورة التوفر على رتبة أستاذ التعليم العالي، خاصة أن من يصفون أنفسهم بالمتضررين، ترأسوا هذه المناصب لسنوات عديدة، فقط لأنهم أساتذة للتعليم العالي، وأن التصويت أطاح بهم، ومع ذلك يصرون على التشبث بمبدأ التراتبية المهنية.
وانتقل هذا الصراع إلى المحكمة الإدارية بالبيضاء، بعدما انتفض بعض الأساتذة على انتخابات الكلية، وبعد فوز أستاذ بمنصب رئيس الشعبة، وهو بمثابة أستاذ مؤهل، رغم أن المادة 15 من ميثاق شعبة اللغة الفرنسية، تقر بأنه لا يمكن لأستاذ مساعد أو مؤهل الترشح لرئاسة المنصب، إذا كان داخل الشعبة أستاذ للتعليم العالي، وهو أصل الخلاف بين المتقاضين.
وأصدرت المحكمة الإدارية بالبيضاء، قرارا يقضي بتكليف مفوض قضائي، بالانتقال إلى مقر الكلية، من أجل استفسار عميدها أو من ينوب عنه، حول إثبات حالة واستجوابه حول ميثاق شعبة اللغة الفرنسية وآدابها، وتضمين كل ذلك في محضر رسمي، مع إرجاع المسطرة فورا إلى رئيس المحكمة الإدارية بالبيضاء.
وجرت الأمور بشكل معاكس، إذ بعد انتقال المفوض القضائي إلى مقر الكلية، لم يتمكن من لقاء العميد، رغم زياراته المتعددة إلى الكلية، ولقائه بمسؤولين في إدارة الكلية، الذين أكدوا له أنهم مكلفون بأمور تنظيمية وبيداغوجية، ولا علاقة لهم بأمور المحاكم، والتي هي اختصاص حصري للعميد.
ومن هذا المنطلق، قالت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان، التي تؤازر الأساتذة “المتضررين”، “إن عميد الكلية يواجه تهمة تحقير مقرر قضائي، ورفض تنفيذ الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالبيضاء، والذي أذن فيه للمفوض القضائي بالانتقال إلى الكلية لاستفسار عميدها أو من ينوب عنه حول موضوع الدعوى”.
وقالت الجمعية ذاتها، في بيان لها إن المكتب الوطني للجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان، ستقاضي العميد أمام النيابة العامة، بتهمة تحقير مقرر قضائي صادر باسم جلالة الملك، مع المطالبة باستدعاء الشهود، بمن فيهم نائب عميد الكلية، والمكلف بالشؤون البيداغوجية، والكاتب العام، والكاتبة الخاصة للعميد، بحضور رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي، ورئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة.
عصام الناصيري































