على إثر البلاغ الصادر عن ما يسمى “الأمانة العامة” لحزب الإتحاد الدستوري حول صلاحية ومهام اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، اجتمعت اللجنة المذكورة يوم الجمعة 15 يناير 2021 بمقر الحزب بالرباط على الساعة الواحدة والنصف وبعد مناقشة ما سمي ببلاغ الامانة العامة ودراسته فإن اللجنة المكلفة بتحضير وإعداد المجلس الوطني توضح للرأي العام ما يلي:
1 – أن اللجنة المكلفة بتحضير وإعداد المجلس الوطني تم تكليفها من طرف المكتب السياسي والتفويض لها، لكي تقوم بجميع الترتيبات لعقد المجلس الوطني، وقد قامت اللجنة بعملها وأعدت لائحة المجلس الوطني المحينة، وتم التوقيع عليها من طرف جميع أعضاء اللجنة المعنية بالإضافة إلى السيد ساجد محمد و السيد رئيس المجلس الوطني .
2 – أن اللجنة المذكورة سبق لها أن قدمت نتائج أشغالها في أكثر من اجتماع للمكتب السياسي، وتمت الموافقة من طرفه على جميع قرارات اللجنة، ولم يبق سوى إيجاد حل لطبيعة الاجتماع وتحديد تاريخه ومكانه وفق الشروط والتدابير الاحترازية الصحية المعتمدة .
3– بخصوص استدعاء أعضاء المجلس الوطني لعقد الاجتماع في التاريخ الذي قررته اللجنة، فإنه يجب العودة إلى الفصل 21 من القانون الأساسي الذي ينص على أن الجهة المخول لها استدعاء أعضاء المجلس الوطني هو السيد رئيس المجلس الوطني، ولذلك طلبت اللجنة استدعاء أعضاء المجلس الوطني من طرف رئيسه طبقا للقانون وللأجهزة المقررة لذلك.
4 – أن اللجنة مستمرة في عملها، وتقوم وفق قوانين وأنظمة الحزب، وهي تستحضر مصلحة الحزب والحفاظ على مؤسساته وتصحيح وضعيته القانونية حسب ما ينص عليه قانون الأحزاب.
5 – أن البلاغ الصادر عن الأمين العام لا يعدو أن يكون تصريحا للأمين العام المنتهية ولايته، حيث أنه لا توجد مؤسسة حزبية باسم “الأمانة العامة” . وبالتالي فالتطاول المعبر عنه في التصريح المذكور هو الذي مارسه الأمين العام على اللجنة المكلفة بإعداد المجلس الوطني وليس العكس.
اللجنة المكلفة بتحضير
وإعداد المجلس الوطني
