عقدت التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، بمشاركة أعضاء التنسيقية الأوربية الخميس 28 يناير 2021 اجتماعا عن بعد، باستعمال تقنية زووم. وخلال هذا الاجتماع تم التداول في مجموعة من المستجدات الحقوقية و القضايا التنظيمية، كما استحضر الاجتماع نفسه، مجموعة من التقارير والتصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية آو المنظمات المدنية ذات الصلة، التي أكدت التراجعات الخطيرة لمختلف مستويات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و كذا الحقوق المدنية و السياسية، خاصة حرية الرأي و التعبير، هذه التراجعات التي ازدادت استفحالا بفعل الأوضاع الاستثنائية جراء جائحة كرونا و إقرار استمرار حالة الطوارئ الصحية . وأشار بيان للمنتدى إلى أن هذه التقارير تؤكد أن العديد من الفئات المهنية و العاملين بالقطاع “الغير المهيكل ” قد انضافت إلى صفوف العاطلين و الفقراء و أن 1.7 مليون من الشباب المغربي لم يستفد من التعليم و التكوين المهني و لا يمارس أي عمل حسب المرصد المتخصص في التنمية البشرية . كما أن التقرير الأخير لترانسبرسي المغرب حسب البيان نفسه، يؤكد ارتفاع مؤشر الفساد الإداري و المالي و الرشوة بمختلف المؤسسات الإدارية العمومية. و في السياق ذاته، تؤكد تقارير المجلس الأعلى للحسابات التجاوزات المالية للعديد من رؤساء الجماعات الترابية . ورغم الموارد المالية الضخمة التي ترصد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية فإن المغرب لازال يحتل المرتبة 123 من اصل 197 دولة على مستوى التنمية البشرية حسب تقرير المنظمة الأممية المختصة لسنة 2020. و قد استحضرت التنسيقية العامة في اجتماعها استمرار الهجوم على حرية الرأي و التعبير و الحق في التظاهر و التجمع السلميين من خلال اعتقال بعض النشطاء و المدونين ( جواد امغار بالحسيمة ، المعطي منجب …..الخ ). كما توقف الاجتماع عند الوضعية القلقة لمعتقلي حراك الريف بسجن طنجة 2 و ما يتعرضون له من انتقام و عقاب من قبل المندوبية السامية للسجون . وبناءا على هذه المعطيات و الحيثيات فإن منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب يسجل، عدم التزام الدولة في تأمين الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية الأساسية للفئات الهشة خاصة في المناطق القروية الجبلية و لنساء التهريب المعيشي بالحدود على الثغور المحتلة . وسجل بيان للمنتدى الانتقام المتواصل من معتقلي حراك الريف و عائلاتهم و عدم تمتيعهم بحقوقهم كمعتقلي الرأي، واستعانة الدولة بالسلطة القضائية لإسكات الأصوات الحرة و المعارضة، إضافة إلى غياب إرادة حقيقية لدى الدولة في محاربة الفساد الإداري والمالي الذي مازال يتعشش بشكل خطير أمام مرأى النخبة السياسية التي آبت إلا أن تتشبث بالمعاشات البرلمانية رغم الأزمة الخانقة التي يعرفها الاقتصاد الوطني . وسجل البيان بأسف كبير الهجرة الجماعية لشباب منطقة الريف و بالخصوص في صفوف المعتقلين المفرج عنهم حيث كان من واجب الدولة العمل على إنصافهم و إدماجهم . و انسجاما مع هذه الحقائق و المعطيات فإن منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب يطالب بالتزام الدولة بضمان الحقوق الأساسية للمواطنين باعتبارها المسؤولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وبتنفيذ و احترام تقارير و توصيات هيئة الانصاف و المصالحة و التي تمت دسترتها في دستور 2011. خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير و الذاكر ة. كما يؤكد البيان بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات في حق النشطاء و الحقوقيين و المدونين . وطالب المنتدى المندوبية السامية للسجون بالكف عن المخاطرة بصحة و حياة معتقلي حرا ك الريف بسجن طنجة 2 والعمل على استثمار عنصر الثقة الذي عبر عليها معتقلو الحراك و عائلاتهم استعدادا لتحقيق انفراج حقيقي لطي هذا الملف الذي عمر أكثر من اللازم، معبرا عن ارتياحه للقرار الأخير للمعتقلين بوقف الإضراب عن الطعام و إعادة تجميعهم .
متابعات































