دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان النيابة العامة المختصة إلى توسيع نطاق البحث بخصوص ماتعرض له الأساتذة المتعاقدون من استعمال للقوة في حقهم لفض احتجاجهم الأخير بمدينة الرباط، ليشمل بعض الوقائع المرتبطة بهذا الملف، التي وقع تداولها عبر مختلف وسائط التواصل مع العمل على نشر نتائج البحث. وإذ يؤكد المجلس على أهمية إعمال القانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية في فض الاحتجاجات، فإنه يؤكد على أهمية حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي. وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى استعمال السلطات العمومية للقوة من أجل فض تجمع للأساتذة المتعاقدين 14 مارس الجاري، ماأدى إلى تدافع، تحول تدريجيا إلى استعمال العنف، ومطاردة المحتجين من نساء ورجال التعليم بالأزقة المحادية لشارع محمد الخامس بمدينة الرباط، ماأسفر عن إصابة عدد من المحتجين بحروح ووقوع حالات إغماء في صفوفهم، كما صرحت بذلك إحدى المحتجات بتعرضها للتحرش من قبل أحد عناصر القوات المساعدة. كما أشار المجلس إلى استعمال عنف من قبل أفراد بزي مدني أمام أنظار قوات إنفاذ القانون يوم 16 مارس بعدما تجددت الاحتجاجات. يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وحسب ماورد في بلاغه، فإنه كان شكل فريقا من خلال لجنته الجهوية بالرباط ـ سلا ـ القنيطرة لمتابعة احتجاجات الأساتذة المتعاقدين.
متابعة






























