أحالت الحكومة على البرلمان، مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد، فيما لم يعلن البرلمان الموعد المحدد للتصويت على مشروع القانون.
وكانت الحكومة قد أعلنت في 11 مارس المنصرم، أنها “صادقت على مشروع قانون يقنن استخدام وزراعة القنب الهندي في الأغراض المشروعة الطبية والصناعية”.
وتم التصديق على مشروع القانون بعد تأجيله أسبوعين بسبب جدل أثاره مشروع القانون في الأوساط السياسية والشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.
متابعات
