أثار تأخر الأشغال بالطريق الرابط بين مركز الرواضي وشاطئ بادس بإقليم الحسمية، استغراب العديد من المواطنين، ضمنهم فعاليات من المجتمع المدني بالمنطقة. وقالت مصادر إن هذه الأشغال التي كان شرع فيها قبل سنتين تقريبا، تجاوزت المدة المخصصة لانتهائها المحددة في ثمانية أشهر. وتساءلت المصادر عن لماذا لم تبرر المقاولة المكلفة بإنجاز هذه المقطع الطرقي تأخرها في إتمام الأشغال في حينها كما هو محدد في البطاقة التقنية لهذا المشروع، ولماذا لم تعلق الشركة ذاتها لوحة استثنائية تشير إلى إضافة مدة زمنية أخرى عن تلك المحددة في ثمانية أشهر. وفي هذا الإطار اعتبر أحد نشطاء المجتمع المدني بالمنطقة في شريط فيديو بثه في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك ” الأمر مقصودا وممنهجا من قبل الجهة المكلفة بإنجاز هذا المشروع. وعزا ( ز. ب ) سبب تلكؤ الأخيرة في إتمام الأشغال بالطريق سالفة الذكر إلى ما اعتبره استغلالا لرمال وادي بادس واستنزافها وتهريبها إلى خارج المركز، أمام مرأى الجهات الموكول إليها حماية الثروة الرملية. ومن بين الاختلالات التي اعترت المشروع حسب الناشط نفسه، التوقيت التي وضعت فيه الطبقة الثانية من الإسفلت، إذ أنه تم تثبيتها في فصل الشتاء، ما يهدد هذه الطبقة من الإسفلت بالاقتلاع، خاصة في المقطع الرابط بين دوار تاغزا ودوار تيزي علي. واستغرب الناشط ذاته، تثبيت قنوات المياه الصالحة للشرب وسط الطريق، انطلاقا من مركز الرواضي إلى بادس، معتبرا ذلك سينعس على الطريق، إذ أن كل عطب في هذه القنوات، سيجبر المسؤولين على عملية الحفر ( مدرسة بوغمبو نموذجا ) واقتلاع الإسمنت، ما يحول الطريق إلى حفر. وأكد الناشط ذاته، أن مجموعة من سكان المنطقة كانوا أبدوا رغبة في تتبع الأشغال في الطريق سالفة الذكر، وعبروا عن ذلك للسلطات المحلية، في شخص القائد، غير أن الأخير أكد لهم أنه ليس لهم الحق في ذلك، كما أنه لاحق له في الاطلاع على دفتر التحملات، والشيء نفسه بالنسبة إلى رئيس الجماعة. وطالب مواطنون بالمنطقة من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل إقليم الحسيمة، التدخل وإعطاء أوامرهما إلى كل الجهات المعنية، من أجل تتبع مراحل المشروع ومراقبته بشكل يضمن إنجازه تبعا للشروط والضوابط القانونية.
التبريس
