أجلت محكمة الجنايات بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، النظر في ملف عبد العالي حامي الدين، البرلماني والقيادي بحزب العدالة والتنمية، إلى 23 نونبر 2021، على خلفية متابعته قضية مقتل الطالب اليساري بن عيسى آيت الجيد، بعد محاصرته من قبل مجموعة من الإسلاميين.
وأرجأت هيئة المحكمة النظر في ملف حامي الدين بسبب غياب الشاهد الرئيسي على جريمة القتل ” الخمار الحديوي “، نظرا لارتباطه بموعد طبي، وسط احتجاجات عدد من الحقوقيين وأهل آيت الجيد والمتضامنين معه، والذين تجمهروا بالقرب من محكمة الاستئناف بفاس مرددين شعارات تطالب بإنصاف الضحية.
وسبق أن قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد، على خلفية الأحداث الدامية التي عاشها الموقع الجامعي لظهر المهراز بفاس نهاية شهر فبراير 1993، في مواجهة جرت ما بين فصيلي الطلبة الإسلاميين والقاعديين.
متابعات
