قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أنه يتابع باهتمام بالغ، التطورات الأخيرة المرتبطة بتوقيف مجموعة من الموظفين على مستوى عمالة المضيق الفنيدق والجماعة الترابية بمرتيل ارتباطا بمنح رخصة تسليم السكن لتجزئة سكنية بحي أحريق بمرتيل في إسم أحد أكبر بارونات المخدرات بشمال المغرب.
واعتبر المرصد عمليات التوقيف للموظفين، وفتح تحقيق في حيثيات تسليم هذه الرخصة، ورخص أخرى بنفس المدينة لبارونات الاتجار الدولي في المخدرات ينشطون على مستوى دول اوروبية، خطوة ايجابية للسلطات، وأضاف أن ذلك يجب أن يتبعه تحقيق عميق للأموال التي يتم غسلها في شركات للعقار بالمنطقة، والتي أصبح القائمين وراءها يتحكمون في دواليب المؤسسات الحساسة بالمنطقة، ويعيقون تنميتها، وهي المنطقة بحكم الفساد المستشري بها أضحت قابلة للانفجار الاجتماعي في أية لحظة.
وثمن المرصد، أيضا، قرار التوقيف الصادر عن عامل المضيق الفنيدق في حق أحد أبرز عناصر شبكات تبييض الاموال داخل الجماعة الترابية لمرتيل الذي استطاع مراكمة ثروة تتجاوز خمسة ملايير سنتيم، ودعا الى ضرورة فتح تحقيق في مصدر ثروته خصوصا أن إطاره الوظيفي لا يتجاوز تقني.
وحذر المرصد الحقوقي في الأخير جميع الجهات المسؤولة مركزيا لما يجري على مستوى المنطقة عموما، ومرتيل على وجه الخصوص من عمليات توظيف الأموال الناتجة عن الاتجار الدولي للمخدرات في ضرب مبدأ سيادة القانون، استشراء الفساد المالي والسياسي والاداري… استبعاد الاستثمار، إعاقة التنمية، وإضعاف المؤسسات.
متابعات
