استنكر حزب الاستقلال بالحسيمة ماوصفه بالأحداث والمجريات التي رافقت أشغال جلسة انتخاب رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة ونوابه أمس ( الأربعاء )، والتي ضربت عرض الحائط الاتفاق الثلاثي الذي وقع عليه الأمناء العامون لأحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، من أجل التعاون والعمل على تشكيل الأغلبيات داخل المجالس المنتخبة على الصعيد الوطني ، وكذا الاتفاق الإقليمي بين هذه الاحزاب بتاريخ 22 شتنبر 2021 الرامي إلى العمل المشترك لتجويد وتحسين خدمات المرفق العمومي لما يتطلع إليه المواطن والتعهد بتحمل المسؤولية لكل من خالف هذا الاتفاق. وأكد الحزب في بيان له أنه لم يتم احترام هذا الأمر أثناء تشكيل المجلس الإقليمي بالحسيمة بعدما أقدم الرئيس المنتخب عن حزب التجمع الوطني للأحرار على التحالف مع حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري ، مبعدا أحزاب الاتفاق الثلاثي ( الاستقلال والأصالة والمعاصرة ) لتصطف إلى جانب المعارضة . ورغم انضمام أحد أعضاء حزب الاستقلال ” محمد العربيطي ” إلى جانب الأغلبية، فإن هذا القرار يعد خرقا سافرا لقانون وأخلاقيات الحزب محملا إياه كامل المسؤولية في هذا القرار العشوائي الذي يمثل إرادته لا إرادة الحزب، الأمر الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتبره يضيف البيان محطة جديدة ومشرفة تدعوا إلى الافتخار وتداولها بمنطق الشفافية والمصداقية بقدر ما تدق ناقوس الخطر وتنذر بولاية كارثية جديدة ينخرها الفساد في كل مناحي الحياة الاجتماعية للمواطنات والمواطنين بالإقليم. وأعلن الحزب اصطفافه إلى جانب المعارضة بالمجلس الإقليمي والعمل الجاد والمسؤول لفضح الفساد وحماية المال العام، داعيا الأمانة العامة لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى تدارك الهفوات والعشوائيات التي تخبط فيها الرئيس الحالي للمجلس، محملا المدعو محمد العربيطي مسؤولية مخالفته قوانين وأخلاقيات الحزب، واتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه.
متابعة
