قضت المحكمة الوطنية بإسبانيا، يوم الخميس الأخير، بتأييد وزارة الداخلية فيما يخص عمليات ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة المحتلة، وذلك على الرغم من الانتقادات التي وجهت للسلطات الإسبانية على خلفية ترحيلها لقاصرين مغاربة.
وذكرت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، أن المحكمة رفضت الطعن الذي قدمته إحدى المنظمات غير الحكومية ضد وزير الدولة للأمن الذي طلب في غشت الماضي من وفد الحكومة في سبتة البدء في إعادة القاصرين إلى المغرب، وترحيل أكثر من 700 قاصر دخلوا المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي بشكل غير قانوني في أزمة الهجرة التي وقعت في ماي الماضي.
وجاء في القرار القضائي الأخير أن المحكمة الوطنية لا تتدخل في تقييم شرعية عمليات الترحيل إلى المغرب، ولكنها تقتصر على دراسة مسؤولية وزارة الداخلية الإسبانية وآثار الرسالة التي وجهتتها إلى حكومة سبتة بشأن عمليات الترحيل.
وخلصت إلى أن الوثيقة الصادرة عن الداخلية الإسبانية بشأن عمليات الترحيل هي مجرد “اتصال داخلي” ليس له أي تأثير على الأطراف الأخرى وبالتالي “لا يخضع للطعن” أمام المحكمة.
وأشارت الجريدة أن هذا القرار الجديد قابل للاستئناف، وقد أعلنت المنظمة غير الحكومية التي ترافعت في الملف وهي الشبكة الإسبانية لمساعدة الهجرة واللاجئين، عزمها الطعن فيه.
وأوضحت المحكمة في القرار الصادر عنها، بأن مذكرة وزارة الداخلية هي مجرد “إجراء إداري لا يخضع للطعن”، ذلك أن الرسالة التي أرسلها وزير الدولة لشؤون الأمن، لوفد الحكومة في سبتة “لم تتجاوز المجال الإداري الداخلي وليس لها أي تأثير قانوني”.
وأشارت أنه على الرغم من أنه يمكن اعتبار أن هذه الوثيقة خدمت بحكم الأمر الواقع السلطات الأخرى لإعادة القاصرين إلى أوطانهم لكنها لعبت دورًا داخليًا فقط في الاتصال بين الهيئات الإدارية “.
وأثارت عمليات ترحيل القاصرين جدلا سياسيا وقانونيا كبيرا في إسبانيا، حيث اعتبرت العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا الهجرة، أن عمليات الترحيل تمت دون الامتثال للضمانات القانونية لقانون الهجرة والمعاهدات الدولية التي وقعتها إسبانيا، والتجأت إلى القضاء الإسباني الذي أوقف عمليات الترحيل بشكل مؤقت.
متابعات
