*مكي الحنودي
قراءة أولية في الرد الجزائري على ما ورد في خطاب العرش لجلالة الملك بمناسبة الذكرى 23 لاعتلائه عرش المملكة المغربية (ما هو موجه الى الجزائر دولة وشعبا ):
الرد شبه الرسمي للجزائر (الموقع الاعلامي “الشروق الجزائرية” الذي يعتبر بمثابة الناطق الاعلامي الرسمي باسم الدولة الجزائرية) في انتظار الرد الرسمي النهائي :
“الجزائر لا ترفض ابدا فتح الحدود مع المغرب و لكن هذه الحدود لن تفتح إلا وفق الشروط التي تكلم عنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وهي :
– الاعتذار عن إتهام الجزائر بتدبير حدث جيليز- مراكش سنة 1994 والاعتذار عن طردها لموطنين جزائريين آنذاك و فرض التأشيرة عليهم .
– تحييد الجزائر عن ملف الصحراء وعدم إقحامها فيه وترك القضية لدى منظمة الأمم المتحدة بما تقتضيه اللوائح والتي وجب ان تكون باستفتاء تقرير المصير ..
– إنهاء علاقات المملكة بإسرائيل فورا ودون شروط بما يقتضيه حسن الجوار والأخوة بين الشعبين و التي نوه بها الملك في خطابه ، فلا يمكن ابدا ان نفتح الحدود والموساد أمامنا.
– إيقاف كل الهجمات الالكترونية الممنهجة ضد الدولة الجزائرية متمثلة في رئيسها وقائد أركان جيشها وشعبها ومؤسساتها
هذه هي شروط الجمهورية الجزائرية إن تم تفعيلها من طرف الملك فإن الجزائر تعده ان الغاز الجزائري يكفي الجميع شرقًا وغربا .”
شخصيا أرى ما يلي : (وقرائتي هذه لا تلزم الدولة الوطنية المغربية) :
أولا : عندما يكون هناك حسن النوايا بين الاشقاء فمن الحكمة ألا تكون هناك شروط مسبقة ، وقد تسوى الأمور بالتدريج من داخل العلاقات الجيدة .
– ثانيا : القول باعتذار المغرب عن “اتهام” الجزائر بضلوعها في أحداث 1994 قول متجاوز ومردود عليه ، وقد يحيلنا على ملف طرد الجزائر لآلاف المغاربة والترامي على ممتلكاتهم ، وعلى ضرورة اعتذار الدولة الجزائرية عما وقع آنذاك .
ثالثا : الجزائر هي من عليها ان تبتعد عن ملف الصحراء المغربية وتوقف تمويلها وتسليحها ل”جبهة البوليزاريو” ، وعليها الكف عن تنصيب نفسها طرفا ميدانيا في هذا الملف من خلال ترافعها ضد المملكة في محافل دولية وقارية وفي جميع المناسبات والفرص المتاحة لها ، وعليها القبول بمقترح المغرب المتعلق باعتماد الحكم الذاتي للاقاليم الصحراوية المغربية كحل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي ، اسوة بكثير من الدول ومن بينها الكبرى التي أقرت بواقعية هذا الحل المتوازن .
– رابعا : مسك العلاقات بين المملكة المغربية وباقي دول العالم أعضاء منظمة الأمم المتحدة بما فيها فلسطين وإسرائيل يعد حسب المنطق والقوانين والأعراف الدولية من صميم السيادة الوطنية للدول ولا يحق اطلاقا لدولة أن تفرض على دولة أخرى علاقاتها الدولية .
– خامسا : حظر الجزائر لمجالها الجوي عن الطيران المغربي أثار امتعاض الجميع وعقد الوضع أكثر ، بمبررات لا أساس واقعي ووازن لها ، وبالتالي يجب فتح المجال الجوي أمام الطيران المغربي فورا .
– سادسا : عدم استئناف العمل بانبوب الغاز “المغرب العربي” كان له أثر جد سيء على علاقة البلدين الشقيقين وزاد من التشنج بين الدولتين ، واتضح من خلال هذا الفعل أن الدولة الجزائرية تتغول بمقدراتها الغازية والنفطية وتستأسد على الجار الشقيق ، وهذا السلوك المتنطع لا يقوم به إلا هواة السياسة الدولية ، وقد لا تدوم هذه الامكانيات ..
– سابعا : الهجمات الإلكترونية المتبادلة يجب ان تقف من كلا الجانبين ، وهو أمر عادي في خضم التشنجات التي يجب أن يوضع لها حد نهائي .
ثامنا : التركيز على ما هو جميل وإيجابي في تاريخ الشعبين الشقيقين ، والتطلع الحكيم والمشترك الى بناء علاقات ود وتعاون بين البلدين الجارين دون حساسيات فارغة وتنافس تسلحي يضعف اقتصاديات الدولتين المغاربيتين .
– تاسعا : العمل المشترك وبحسن نية وبدون منافسات واستقطابات اقليمية لاعادة بناء المغرب الكبير كقوة اقتصادية إقليمية تفرض نفسها في عالم التكتل الاقتصادي والجيوسياسي والجيوستراتيجي .
– عاشرا : ابداء النوايا الحسنة الأولية تبدأ من المجالات الثقافية والرياضية والانسانية ، وعلى الجزائر الشقيقة الأخذ باعتبار هذه الابواب خطا أحمرا ولا يجب عليها إغلاقها أبدا وكيفما كانت حالة العلاقات بين الشعوب والدول .
لكل هذا وبدون شروط مسبقة نتطلع جميعا إلى إعادة إقامة علاقات الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين .
ونرحب باخوتنا الجزائريين واخواتنا الجزائريات في بلدهم الثاني المغرب .
كما نتمنى أن نزور الجزائر الشقيقة قريبا .
وكفى المومنين شر القتال .
*فاعل سياسي
